الاعتباري التسبيبي بالصحة عند ترتب وجود الملكية الاعتبارية وبالفساد عند عدمه.
وعليه فوجه عدم اتصاف التمليك الحقيقي بالفساد هو أن الفساد عدم الصحة فيما من شأنه الاتصاف بها، فالصحة والفساد متقابلان بتقابل العدم والملكة، ومع عدم الملكية لا تمليك حتى يتصف بالفساد، لا أنهما متقابلان بتقابل الايجاب والسلب، حتى يستحيل خروج الشئ عن طرفي النقيض إيجابا وسلبا، ولا أن الصحة والفساد متضائفان، ولا يتصف الشئ بواحد منهما إلا إذا صح تواردهما عليه، فما لا يتصف بالفساد أصلا لا يتصف بالصحة أيضا، كما عن شيخنا الأستاذ في تعليقته (1) على هذا الموضع من الكتاب، فإنه لا يخلو عن مناقشة من وجوه:
منها: أن الصحة والفساد ليسا بمتضائفين، فإنهما بمعنى ترتب الأثر وعدمه، والمتضائفان مفهومان ثبوتيان، مع أن شرط التضائف كون كل من الطرفين معقولا بالقياس إلى الآخر - كالفوقية والتحتية -، فلذا يكونان متكافئتين في القوة والفعلية، وليس كلما وجد عقد صحيح لا بد من أن يوجد مضائفه، وهو العقد الفاسد.
ومنها: أنه ليس من شرائط التضائف صحة تواردهما على شئ واحد، فإن العلية والمعلولية من المتضائفين، وليس كل ما صح أن يكون علة صح أن يكون معلولا كالواجب تعالى شأنه بالإضافة إلى معاليله.
ومنها: أن عدم اتصاف التمليك الحقيقي بالفساد ليس لتضائف الفساد وعدم وروده على التمليك الحقيقي، بل لأن الفساد عدم ترتب الأثر فيما من شأنه ترتبه عليه، ووجود الملكية ليس أثرا يترقب من إيجاد الملكية، فليس له عدم الملكة.
ومنها: أن عدم اتصافه بالصحة ليس من أجل عدم اتصافه بالفساد، لأنه مع فرض الموضوع وهو التمليك الحقيقي ليس هناك أثر ومؤثر حتى يتصف بالصحة، ومع عدم فرض الموضوع لا شئ حتى يتصف بعدم الصحة أي الفساد، لما عرفت من أن هذا العدم من العدم المقابل للملكة، لا من السلب المقابل للايجاب حتى يصح