والإحاطة الوجودية تحت مقولة المضاف من الواضحات، لمنافاة الأول لوجوب الوجود، ومنافاة الثاني لكون فعله تعالى هو الوجود المطلق الغير المحدود، كما هو غير خفي على الخبير.
وأما عدم كونه جدة ذات إضافة، بتوهم عروض الإضافة لجميع المقولات، فلأن عروض الإضافة للجدة معنى، وعروض الإضافة على مورد الجدة معنى آخر، مثلا في مقولة الأين عنوان المحيط والمحاط المتضائفين موجود، لكنهما منتزعان من الجسم والمكان، لا من مقولة الأين وهو الكون في المكان، بل الإضافة العارضة لمقولة الأين كالعالي والسافل، فكذا عروض الإضافة للجدة كالأكسى، فإنه لو لوحظت الجدة في التقمص - من حيث زيادتها على الجدة في التعمم - كان التقمص أكسى من التعمم، وتمام الكلام في محله (1).
وهل الملك مفهوما هو الاحتواء أو الإحاطة أو السلطنة أو الوجدان؟
الظاهر أنه ليس بمعنى السلطنة، فإنها مفهوما تتعدى إلى متعلقها بحرف الاستعلاء، والملك يتعدى بنفسه، كما أن الإحاطة تتعدى تارة بالباء، وأخرى بحرف الاستعلاء، والمظنون أنه يساوق الاحتواء والوجدان تقريبا.
بقي الكلام: في مراتب الملك من حيث المتعلق وهي ملك العين وملك المنفعة وملك الانتفاع، ولا إشكال في الأول إنما الاشكال في الثاني والثالث.
أما ملك المنفعة فالاشكال فيه من وجهين:
أحدهما: ما هو المعروف من أن تعلق الملك بالمنفعة المستقبلة تعلق بالمعدوم، والعرض يحتاج إلى موضوع محقق.
ثانيهما: ما تقدم ذكره (2) سابقا من أن سكنى الدار وركوب الدابة وأشباههما المعدودة من منافعها ليست من حيثيات تلك الأعيان، لتكون مملوكة لمالك تلك الأعيان ليملكها المستأجر، بل هي من أعراض المستأجر، وهي غير مملوكة للمؤجر