أكبر على وزن أفعل) من غير إشباع مد لهمزتها وبائها إما بحيث لا يصل إلى حد الحرف أو مع وصوله على الوجهين أو القولين، والتحقيق ما ذكرناه من عدم جواز ذلك بحيث يؤدي إلى الحرف، وفاقا للمشهور إما للمنع من موافقة القانون كما يشهد له العرف، وكيف و (أكبار) جمع كبر بالفتح، وهو الطبل، أو للمحافظة على الصورة المعهودة المتعارفة المتلقاة يدا عن يد، ومقتضاهما معا أنه لا فرق بين قصد الجمع في (أكبار) وعدمه كما هو ظاهر جماعة وصريح آخرين، فما عن المعتبر والمنتهى والتحرير من الفرق في (أكبار) بين قاصد الجمع وعدمه نحو ما سمعته في همزة لفظ الجلالة فيه ما لا يخفى، نعم لا يبعد الجواز إذا لم يصل إلى حد الحرف، ولعله هو المراد لمن عبر بالاستحباب، ووجهه حينئذ ما عرفت، والله أعلم.
(و) الثالث (أن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها) على المشهور بين الأصحاب بل لم يعرف في المنتهى خلافا فيه، لما ورد مما هو مذكور في باب الجماعة من أنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل شئ يقوله، والمناقشة بأنه لا يتصف بالإمامة حالها يدفعها ظهور العبارة فيما تتناول مثله ممن هو مشرف عليها، كما يومي إليه إطلاق ذلك عليه في كثير من النصوص، منها قول الصادق (ع) في صحيح الحلبي (1) الذي استدل به على خصوص المقام (وإن كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا) وإن كان قد يناقش فيه بأن ظاهر لفظ (يجزيك) فيه أنه أقل المجزي مع أنه لا فرد أكمل من ذلك للإمام، اللهم إلا أن يقال: إن المراد منه هنا بقرينة غيره أن هذا هو المجزي لا غيره، ومقتضاه الوجوب لولا الاجماع ظاهرا، ولفظ (ينبغي) فيما سمعته، وقد يناقش أيضا بأن الجهر أعم من إسماع المأمومين، ويدفعه أنه هو المراد منه على الظاهر خصوصا مع تأيده بالاعتبار، ضرورة أن الغرض من جهره