الاعتذار عن الثاني بعدم إرادة الترتيب من الواو في العبارات لا الخبر الذي ظاهره إرادة الاجتزاء بهذا المقدار من الإقامة المعلوم اعتبار الترتيب فيها من الأدلة السابقة، وعن الأول بإرادة التهليل أيضا من التكبيرتين تغليبا، أو للتنبيه بذلك على إرادة إلى آخر الإقامة، لكن الانصاف أن العبارة المزبورة بعيدة عن ذلك، بل مقطوع بعدم إرادة ذلك منها، ولعل لهم دليلا آخر لم نقف عليه، وربما قيل: إنهم نبهوا بذلك على أهمية التكبير من غيره، وأنه مع الضيق يقتصر عليه، وفيه أولا منع ثبوت أهميته هنا، واستنباطها من زيادة تكراره في الأذان والإقامة كما ترى، وثانيا أنها لا تقتضي تقديمه على (قد قامت الصلاة) مع الجمع بينهما. وثالثا أن ثبوت مثل هذه الأحكام بمثل هذه التهجسات بل الخرافات لا يجتزي عليه ذو دين، ضرورة كون مقتضى الخبر المزبور استحباب هذه الصورة من الإقامة والسقوط مع التعذر لا الاقتصار على ما يتمكن منها، ومن هنا ذكر المصنف والشهيد وغيرهما أنه ينبغي المحافظة على صورة ما في الخبر المزبور، نعم يمكن القول بإضافة: (حي على خير العمل) إليه مقدما له على (قد قامت) لمعلومية ترك المؤذن له إذا كان مخالفا، فيشمله حينئذ صحيح ابن سنان الآمر باتمام ما نقص، ولما عن المبسوط وجامع الشرائع من أنه قد روي (1) أنه يقول: (حي على خير العمل) دفعتين، لأن المؤذن لم يقل ذلك، والأولى قولها حينئذ كما ذكرنا مراعيا فيها الترتيب بين الفصول وإن كان مقتضى هذا المرسل الاطلاق.
(و) كيف كان فقد ذكر المصنف وغيره أنه (إن أخل) المؤذن (بشئ من فصول الأذان استحب المأموم التلفظ به) وظاهر السياق كونه من تتمة المسألة السابقة وأشكله في المدارك أما أولا فبأنه خلاف مدلول النص، وهو صحيح ابن سنان (2)