قد فهم جماعة من المتأخرين من قوله: " أجمعت العصابة أو الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء " الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم، ونسبته إلى أهل البيت (عليهم السلام) بمجرد صحته عنهم من دون اعتبار العدالة في من يروون عنه، حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع، فضلا عما لو أرسلوا الحديث، كان ما نقلوه صحيحا محكوما بنسبته إلى أهل العصمة صلوات الله عليهم.
وأنت خبير بأن هذه العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة؛ فإن ما يصح عنهم إنما هو الرواية لا المروي، بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم، بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع على عدالته (1)؛ انتهى.
وهو راعى اختلاف التعبير بالعصابة والصحابة فذكرهما، بل راعى الترتيب، فقدم العصابة على الأصحاب؛ لكون التعبير ب‍ " العصابة " (2) في الطبقة الأولى والثانية، وب‍ " أصحابنا " في الطبقة الأخيرة، مع عدم ترتب ثمرة على اختلاف التعبير المذكور، ولم يراع اختلاف التعبير بالتصديق والتصحيح، مع إمكان ترتب الثمرة على هذا الاختلاف باختلاف المراد، كما قال به الوالد الماجد (رحمه الله)، كما سمعت.
فالظاهر أنه غفل عن هذا الاختلاف، وربما نسبه الوالد الماجد (رحمه الله) إلى التوقف، إلا أن الظاهر أنه بملاحظة ذيل التعليل، أعني قوله: " بل كما يحتمل ذلك " (3) لكن مقتضى صدر التعليل الجزم.
والظاهر أن الترديد في الذيل من باب التنزل والمماشاة.