أحدهما من الآخر لئلا يطول الكتاب (1) لأن في المصنفين من له أصل، فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين فيطول " (2).
ومقصوده من الشيخ الفاضل هو الأحمد، بشهادة ذكره في العبارة المتقدمة السابقة على هذه العبارة، واشتمالها على تصنيف الأحمد كتابين: أحدهما ذكر فيه المصنفات، والآخر ذكر فيه الأصول على حسب ما وجده وقدر عليه؛ حيث إن مقتضى سبق ذكر أحمد كون المقصود بالشيخ الفاضل هو الأحمد، واشتمال تلك العبارة على تصنيف الأحمد للكتابين المذكورين يوجب ظهور كون المقصود بالشيخ الفاضل هو الأحمد، بمناسبة كون المأمور به ضبط أرباب المصنفات والأصول، ولا سيما مع قوله: " ولم أفرد أحدهما عن الآخر " حيث إنه احتراز عن صنيعة الأحمد.
ولا خفاء فيما في العبارة المذكورة من التجليل والتبجيل من الشيخ بالنسبة إلى الأحمد؛ حيث إنه قد عبر عنه ب‍ " الشيخ "، ومقتضاه اعتبار الأحمد، بل هو ظاهر في وثاقته؛ حيث إنه قد ذكر " الشيخ " من ألفاظ المدح (3)، وبملاحظة كون الغرض التقدم في العلم والرئاسة في الحديث.
وربما قيل بعدم دلالته على الوثاقة، بملاحظة ذكره في ترجمة غير الثقة.
إلا أن ظهور خلاف الظاهر في بعض المواضع بالخارج لا يوجب ارتفاع الظهور، وهذه قاعدة مطردة.
وأيضا وصفه بالفضل؛ حيث عقب الشيخ بالفاضل، ودعا له بدوام التأييد، وذكر أنه رسم الفهرست من باب امتثال أمره، وهذه أيضا أمور تقتضي الاعتبار، بل الأخير ظاهر - بظهور قوي - في الوثاقة.