ابن الغضائري غير مقبول. قال: " نعم ربما قبل قوله عند الترجيح وعدم المعارض، فإنه مع عدم توثيقه قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم " (1).
إلا أن يقال: إن مقتضى صريح قوله: " مع عدم توثيقه " دعوى الضعف من جهة الجهالة، مضافا إلى الضعف من جهة كثرة التضعيف.
ولا يذهب عليك أنه في ترجمة الحسين بن أبي العلا، بعد استظهار أن الأحمد هو ابن الغضائري - كما مر - حكى عن ظاهر الأصحاب قبول قوله مع عدم المعارض (2).
والتنافي في البين بين؛ لظهور قوله: " وربما قبل قوله عند الترجيح وعدم المعارض " في ندرة من بنى على قبول قوله مع عدم المعارض وهذا ينافي صريح نقله عن ظاهر الأصحاب قبول قوله مع عدم المعارض، ومن جرى على وثاقته كالفاضل العناية (3)، وعلى هذا المجرى جرى الفاضل الخواجوئي (4) بل هو قد بالغ في تحقيق توثيقه بل أحياه على التحقيق.
ومقتضى صريح المولى التقي المجلسي فيما نقله الفاضل الخواجوئي (5) من كلامه - كما يأتي - جهالة شخصه وحاله، وظاهر دعوى جهالة الشخص، هو التردد بين الوالد والولد من باب التوقف، لا القول بالاشتراك، لكن مرجع كلامه إلى ضعفه باعتبار كثرة جرحه، وإن كان مجهولا بشخصه، كما بنى عليه الفاضل الخواجوئي.
إلا أنه يمكن أن يكون كثرة الجرح غير مبنية على الضعف كما سمعت، ومع هذا مقتضى كلام المولى المشار إليه في شرح مشيخة الفقيه اشتراك ابن الغضائري بين الوالد والولد، وظاهره وثاقة الوالد، وصريحه جهالة حال الولد (6).