القول الترتب على القول باستحالة الشرط المتأخر والواجب المعلق، فالتعرض لهذا التخيل ودفعه خارج عن حدود البحث العلمي فإنه تطويل بلا طائل.
واما الوجه الذي ذكره للتخيل المزبور: فهو وجه واضح الاشكال لأول وهلة، وليس له صورة برهان قوية بحيث يولد هذه الشبهة لدى البعض، فلاحظه في تقريرات الفياض تعرف ما قلناه.
ثم إنه تعرض في بعض كلماته إلى ما يقال: من تأخر الامر بالمهم عن الامر بالأهم برتبتين، لان الامر بالمهم متأخر عن عصيان الامر بالأهم لأنه شرطه، وهو - أي العصيان - متأخر رتبة عن نفس الامر بالأهم، فيتأخر الامر بالمهم عن الامر بالأهم بمرتبتين.
وناقشه: بان التقدم أو التأخر بالرتبة والطبع منوط بملاك كامن في صميم ذات المتقدم أو المتأخر، وليس امرا خارجا عن ذاته، ولذا يختص هذا التقدم أو التأخر بما فيه ملاكهما فلا يسري منه إلى ما هو متحد معه في الرتبة فضلا عن غيره، ولذا قلنا بتقدم العلة على المعلول لوجود ملاك التقدم فيها، واما عدمها فلا يتقدم عليه مع أنه في مرتبتها. وعلى هذا الضوء ففيما نحن فيه وان كان الامر بالأهم مقدما على عصيانه بملاك أنه علة له، إلا أنه لا يوجب تقدم على الامر بالمهم لانتفاء ملاكه. " إنتهى " (1).
وأنت خبير بان ما ذكره لا يرجع إلى محصل، فان الملاك الذي يذكر للتقدم والتأخر الطبعي موجود في الامر بالمهم والامر بالأهم، وهو أن لا يوجد المتأخر إلا والمتقدم موجود ولا عكس، فان الامر بالمهم لا يوجد إلا والامر بالأهم موجود ولا عكس. فيكون الامر بالأهم متقدما رتبة قهرا.
وببيان آخر: ان الامر بالأهم إذا كان علة للعصيان وكان العصيان علة