بالظن، بأنه وان كان لا طريق إلى الجزم باستحالته الا انه يحتمل ذلك، واحتمال الاستحالة يكفي في الحكم بالمنع.
فقد دفعه: بان احتمال استحالة التعبد لا يضير ولا يعتني به عقلائيا بعد مساعدة الدليل الاثباتي على التعبد. فلاحظ (2).
تحقيق أصل المبحث واما تحقيق أصل المبحث وما هو مدار البحث بين الاعلام من وجوب المقدمة وعدمه. فقد وصلت النوبة إليه وقد اختلفت الأقوال في وجوب المقدمة وعدمه والتفصيل بين الواجب منها وغيره.
ولا يهمنا التعرض إلى التفصيلات سوى ما قد يقال من التفصيل بين السبب التوليدي فلا يجب، وغيره من المقدمات فيجب. بتقرير: ان السبب التوليدي متعلق للامر النفسي الثابت للمسبب، لان الامر انما يكون لاحداث الداعي والإرادة للمأمور به، والمسبب التوليدي لا يمكن فيه اعمال الإرادة مباشرة، لأنه يخرج عن اختيار بحصول سببه، بل الإرادة تتعلق بسببه، فالامر النفسي في الحقيقة يتعلق بالسبب. فإذا وجب القتل فقد وجب الرمي وهكذا.
وللمحقق النائيني (رحمه الله) كلام في المقام محصله: ان الأسباب والمسببات التوليدية على قسمين:
الأول: ما يكون لكل منهما وجود منحاز عن الاخر كالرمي والقتل، والأكل والشبع، فان وجود القتل والشبع غير وجود الرمي والأكل.
الثاني: ما لا يكون للمسبب وجود غير وجود السبب، فلا يكون الا وجود واحد يعبر عنه بعنوان السبب تارة والمسبب أخرى، كالغسل والتطهير والالقاء