لا يستلزم تغيير حقيقته.
ثم إن المحقق العراقي (قدس سره) حاول تصحيح الشرط المتأخر في الشرعيات والتكوينيات ببيان: ان حقيقة الشرط ليس كما يقال من أنه المتمم لتأثير المقتضي كي يمتنع تأخر، لاستحالة تأثير المعدوم في الموجود. وانما حقيقته هو كونه طرفا لإضافة المقتضي إليه فيتحدد بها ويتحصص بواسطتها، فيكون بهذه الإضافة مؤثرا من دون أن يكون لنفس الشرط تأثير في وجود المعلول، بل المؤثر ليس إلا المقتضي، لكنه هو الحصة الخاصة منه، فالمؤثر في الاحراق ليس هو مطلق النار، بل الحصة الخاصة منها وهي النار المجاورة للشئ، أو يكون طرفا لإضافة المعلول إليه، فيكون بتلك الإضافة قابلا للانوجاد والتأثير، فليس الشرط كما يدعى هو المتمم لفاعلية الفاعل أو قابلية القابل، بل هو طرف إضافة وتحديد بها تحصل الفاعلية للفاعل والقابلية للقابل، ومن الواضح انه لا يمتنع أن يكون طرف الإضافة من الأمور المتأخرة بعد أن كانت الإضافة مقارنة ولم يكن للامر المتأخر أي تأثير (1).
ولا يخفى ما فيه: لأنه إن أريد من الإضافة الخاصة التي بها يكون المعلول قابلا للانوجاد أو المقتضي قابلا للإيجاد الإضافة الاعتبارية اللحاظية، لم يتجه الالتزام بتأثيرها في قابلية العلة أو المعلول، فإنها لا تعدو التصور والبناء، فلا معنى لدخالتها في تأثيرها في قبول المعلول للانوجاد والعلة للإيجاد، فإنه من الواضح إن تأثير النار في الاحراق وقابلية الشئ للحرق لا يرتبط بعالم اللحاظ والإضافات بل هو مرتبط بعالم الخارج وناشئ عن الجهات الخارجية، وهذا أمر لا يشك فيه أحد، فدعوى تأثير نفس الإضافة في القابلية بحيث لا يكون المضاف قبل اللحاظ الخاص قابلا للتأثر أو التأثير لا ترجع إلى محصل.