خارجتان عنه.
اما الأولى: فلان الحكم لا جعل له مستقل بنفسه، بل هو مرتبط بموضوعه، فالمجعول هو الحكم على هذا الموضوع الخاص، فمع العلم بانتفاء الموضوع يعلم بانتفاء الحكم، كما أنه مع الشك في ثبوت الموضوع وعدم احرازه ولو تعبدا لا يمكن التعبد بالحكم لعدم امكان جعل الحكم بدون موضوع، فكما يشك في ثبوت الموضوع يشك في ثبوت الحكم، فنفس ما يقتضي سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية وعدم ثبوت المدلول المطابقي يقتضي سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية لارتباط المدلول الالتزامي بالمدلول المطابقي في الثبوت.
واما الثانية: فلامكان دعوى أن الاخبار عن العلة إخبار عن الحصة الخاصة من المعلول، لتحصص المعلول من جهة العلة، فالاحراق من النار غير الاحراق من غيرها، فالمدلول الالتزامي هو الحصة الخاصة، فمع العلم بعدم العلة يعلم بعدم المعلول الخاص، فانتفاء المدلول المطابقي يلازم انتفاء المدلول الالتزامي.
واما الصورة الثالثة والرابعة: فهما موضوع البحث، إذ الاخبار عن المعلول لا يكون إخبارا عن حصة خاصة من العلة، بل عن العلة بقول مطلق لعدم تحصص العلة من جهة المعلول، فان النار المحرقة وغيرها واحدة، ولا يختلف الحال فيها بين صورتي الاحراق وغيرها، فلا يعلم بانتفاء المدلول الالتزامي عند العلم بانتفاء المدلول المطابقي، فيبحث في حجية الدلالة الالتزامية في مدلولها وهكذا الاخبار بالملازم يكون اخبارا عن الملازم بقول مطلق، لأنه لا يتحصص بوجود ملازمه، كالاخبار عن الوجوب فإنه إخبار بالملازمة عن عدم الإباحة.
ثم إن محل الكلام في هاتين الصورتين صورة عدم احراز ثبوت المدلول المطابقي وجدانا أو تعبدا، فمع احراز عدم ثبوته واقعا وجدانا أو تعبدا فهي خارجة عن محل الكلام.