فصل متعلق الأوامر وقع الكلام بين الاعلام في أن متعلق الأوامر والنواهي هل هو الطبائع أو الافراد؟.
ذهب صاحب الكفاية إلى الأول. وقد تعرض في هذا المبحث إلى بيان جهات أربع:
الأولى: ان متعلق الامر هو وجود الطبيعة لا نفسها.
الثانية: بيان المقصود من الطبيعة والفرد في محل النزاع.
الثالثة: في بيان المقصود من طلب الوجود بعد أن كان الوجود مسقطا للطلب.
الرابعة: الإشارة إلى عدم ارتباط البحث بمبحث إصالة الماهية أو الوجود.
اما الجهة الأولى: فتحقيقها، ان الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي لا تكون مقسما لتعلق الامر وعدمه، فهي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، ولذا قيل إن ارتفاع النقيضين جائز في هذه المرتبة، فمتعلق الامر انما هو وجود الطبيعة لا ذات الطبيعة.