الامر الثاني: في تقسيمات المقدمة.
وقد تعرض في الكفاية إلى ذكر تقسيمات متعددة لها:
التقسيم الأول: انقسامها إلى المقدمة الداخلية، وهي: الاجزاء المأخوذة في المأمور به. والمقدمة الخارجية، وهي: الأمور الخارجة عن الماهية التي يتوقف وجود المأمور به عليها.
وقد تعرض صاحب الكفاية إلى البحث عن المقدمة الداخلية من جهتين:
الجهة الأولى: في صحة اطلاق المقدمة عليها، إذ قد يستشكل (1) في ذلك:
بان المقدمية تتوقف على كون المقدمة سابقة على ذي المقدمة، والاجزاء غير سابقة على المركب، لان الكل هو عين الاجزاء، ونفس الشئ لا يكون سابقا عليه. والجواب الذي أشار إليه في الكفاية عن هذا الاشكال هو: ان الاجزاء بالاسر فيها جهتان واقعيتان إحداها مترتبة على الأخرى، فان في كل جزء جهة ذاته وجهة اجتماعه مع غيره من الاجزاء. ولا يخفى ان جهة الذات متقدمة على جهة اجتماع الذات مع الذات الأخرى تقدم المعروض على العارض، لان جهة الاجتماع عارضة على الذوات.
وعليه فنقول: إذا لوحظت الاجزاء بجهة ذاتها كانت المقدمة، وإذا لوحظت بوصف الاجتماع والانضمام كانت الكل، فالمقدمة سابقة على الكل وذي المقدمة سبق المعروض على العارض، وهذا السبق يصحح اطلاق المقدمية عليها.
ويمكن التعبير عن الفرق بين الاجزاء والكل بحسب اصطلاح المعقول:
بان الاجزاء ما لوحظت لا بشرط، والكل ما لوحظ بشرط شئ (1).
وقد نبه عليه في الكفاية تمهيدا للإشارة إلى الاشكال على جواب صاحب التقريرات عن الاستشكال في مقدمية الاجزاء: بان الجزء ما لوحظ بشرط لا (2)،