وبتعبير آخر: النسبة الذهنية بين زيد والقيام عبارة عن الصورة الذهنية لوجود زيد قائما. فالنسبة الذهنية صورة للنسبة الخارجية.
وإذا تقرر هذا، فالملكية في الزمان الكذائي التي يراد اعتبارها فعلا قد لوحظ وجودها مرتبطا بوجود الزمان بنحو الظرفية، فقولنا: " الملكية في يوم الجمعة " معناه الملكية المتحققة والموجودة في يوم الجمعة، ومعه يمتنع اعتبارها، إذ لا معنى لايجاد الملكية الموجودة في يوم الجمعة. فمرجع اعتبار وايجاد الملكية في الزمان اللاحق إلى ايجاد الملكية الموجودة في الزمان اللاحق لعدم امكان فرض هذا العنوان، أعني الملكية في الزمان اللاحق، إلا بأخذ قيد الوجود في الملكية، فيقال: " الملكية الموجودة في الزمان اللاحق " وبذلك يمتنع اعتبارها وايجادها فعلا للخلف.
وبتعبير آخر: إذا توقف الاعتبار والايجاد على أخذ قيد في المعتبر ناش منه ومعلول له وبلحاظ تحققه كان ذلك ممتنعا لاستلزامه أخذ المتأخر في مرحلة سابقة عليه، إذ المفروض أن الملكية في الزمان اللاحق يراد ايجادها فعلا، فكيف يؤخذ وجودها في موضوع الاعتبار والايجاد؟. فبذلك يتضح امتناع كون الاعتبار متعلقا بامر على تقدير الذي ورد مكررا في عبارات السيد الخوئي، كما يتضح امتناع القول بالكشف الانقلابي، وتمام تحقيق ذلك في محله من مبحث التجارة والبيع.
ثم إن المحقق النائيني تصحيحا للواجب المشروط التزم برجوع القيد إلى المادة المنتسبة، ببيان: ان القيد يرجع إلى المادة، ولكن لا بمعنى كون القيد من قيود الواجب والوجوب يكون فعليا، لأنه يرجع إلى الواجب المعلق الذي التزم به صاحب الفصول (1) وهو باطل، بل بمعنى ان القيد يطرء على المادة من