فإذا تعدد الموجب تعدد الثواب بحكم العقل، ولا وجه لاتحاد التأثير بعد كون كل منهما قابلا في نفسه وذاته للمؤثرية.
واما الثاني: فهو أجنبي بالمرة عن مقام اتحاد المثلين، فان مقامه الوجودات الخارجية لا النفس، والقرب والبعد من صفات النفس. وقد تكرر منه إمكان اجتماع المتضادين في النفس كالكراهة والإرادة.
وعلى كل، فما ذكره لم يتضح وجهه، فإنه لا يمتنع ان يأتي العبد في حين واحد بفعلين مقر بين يكون كل منهما موجبا للقرب ومستلزما للثواب، والا لجرى ما ذكره في جميع الواجبات والمستحبات ولا يلتزم به.
والمتحصل: انه مع تعدد الامر لم يظهر وجه اتحاد الثواب واختيار أحدهما في مقام الثواب، فمع عدم الالتزام بامكان تبديل الامتثال بالمعنى الذي ذكرناه، يبقى الاشكال في مفاد الرواية على حاله. فلا حظ.
المقام الثاني: في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري عن الامر الواقعي والكلام في موقعين:
الموقع الأول: في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الامر الواقعي، كما لو كان مأمورا بالصلاة مع التيمم ثم ارتفع العذر، فهل يجب عليه الاتيان بالصلاة مع الوضوء أو لا يجب، بل يكون الاتيان بالصلاة مع التيمم مجزيا عنه؟.
ولا بد قبل الخوض في البحث من التعرض إلى جهتين:
الجهة الأولى: في بيان موضوع الكلام، وهو ما كان موضوع الامر الاضطراري متحققا في الواقع بحيث يكون للامر الاضطراري ثبوت واقعي في حين الاتيان بالعمل، وذلك كما إذا اخذ في موضوعه الاضطرار آنا ما، فتحقق كذلك، أو كان موضوعه الاضطرار المستمر إلى نهاية الوقت فتحقق كذلك أيضا.