بالأمور الخارجية، لان الإرادة من الكيفيات النفسانية فلا يؤثر فيها ما هو خارج عن أفق النفس. ولكنهما بلحاظ هذه الجهة خارجان عن محل الكلام، فان محل الكلام جهة وجودهما الحقيقي، وبهذا اللحاظ يبقى الاشكال في محله ولا ينحل بما أفيد، لامكان توقف وجود البعث الحقيقي على الأمور الخارجية، وعليه فيقع الكلام في صحة توقفه على ما هو متأخر عنه وجودا. هذا ما ذكره بنص.
العبارة - تقريبا - وهو لا يخلو عن اجمال (1). وسيتضح في طي ذكر كلمات الاعلام وما يدور حولها، لذلك سنترك الكلام فيه وننتقل إلى كلام علم آخر وهو المحقق النائيني...
فقد أورد على ما افاده صاحب الكفاية من ارجاع الشروط إلى التصور وعلم الآمر: بأنه نقل للكلام إلى غير موضعه، وناشئ عن الخلط بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية.
بيان ذلك: ان انشاء الحكم يتصور على نحوين:
الأول: أن يكون بنحو القضية الخارجية، وذلك بان ينشأ الحكم على موضوع متحقق ثابت خارجي، كما يقال - مثلا - " أكرم زيدا "، فان الحكم قد رتب على موضوع خارجي موجود ولم يعلق على شئ، وهذا النحو من الاحكام يكون الدخيل في ملاكه وموضوعه علم المولى بلا تأثير للأمور الخارجية ومطابقات العلم فيه، فيعلم المولى بان زيدا صديق له فيوجب اكرامه ويثبت الحكم بذلك، وإن لم يكن زيد في الواقع صديقا له. ومن الواضح ان فعلية الحكم ههنا لا تنفك عن انشائه وجودا، إذ الفرض انه لم يعلق على شئ، بل ثبت على موضوع موجود خارجا. نعم هي متأخرة عن إنشائه رتبة.
الثاني: أن يكون بنحو القضية الحقيقية، وذلك بان ينشأ الحكم على