بكل من الضدين. إرادة كل من الضدين مع الآخر (1)، إذ وجود الضد الآخر دخيل في الموضوع فالمطلوب هو الضد مع وجود ضده. ولكن عرفت أن التحقيق خلافه.
وبالجملة: ليس المطلوب ومتعلق الامر الا ذات الضد، وليس هناك امر آخر متعلق بكلا الضدين.
نعم طلب الجمع بين الضدين ينتزع من طلب كل منهما لا على أن يكون هناك طلب حقيقي بالجمع.
وقد يقال: ان غرض القائل ليس وجود طلب متعلق بالجمع بين الضدين، وانما غرضه تحقق واقع طلب الجمع بين الضدين لا عنوانه، وهو مستحيل، وقد نبه المحقق النائيني (قدس سره) على إرادة ذلك في بعض كلماته.
ولكن يرد عليه - بعد توجيهه بان مقتضى الاطلاق ثبوت طلب كل من الضدين ولو في حال الاشتغال بالضد الآخر، ففي هذه الحال يتحقق واقع طلب الجمع بين الضدين -: بان هذا المحذور لا يرتفع بالالتزام بالترتب، وذلك لأنه في حال الاشتغال بفعل الضد المهم اما ان يلتزم بعدم الامر بالأهم، وهو خلف المفروض، إذ المفروض اجتماع الامرين في زمان واحد. واما ان يلتزم بثبوت الامر بالأهم كما هو المفروض، فيلزم تحقق واقع طلب الجمع بين الضدين، فتدبر جيدا.
واما ما ذكره شاهدا على كون الترتب مانعا من طلب الجمع بين الضدين، وهو ما لو أتى بكلا المتعلقين لو فرض امكان اجتماعهما، فهو لا يصلح لما اراده.
فإنه انما يصلح لو فرض فعلية كلا الحكمين ومع هذا لا يكون متعلقهما واقعين