واحد ممتنعا كما فيما نحن فيه، فهل ضم ترتب آخر والالتزام بترتبين يوجب ارتفاع المحذور؟ " (1).
أقول: لا يخفى ان ما ذكره أولا من الترديد في منشأ التزاحم واثر كل من طرفي الترديد، ليس دخيلا في تصحيح الترتب، وانما هو بيان لموضوع النزاع ونقطة الخلاف ومنشئه، فإيراده في مقدمات تصحيح الترتب الظاهر في دخله في معرفة امكانه ليس بجيد.
واما ايراده على الشيخ (قدس سره) بما عرفت، فيمكن دفعه بما أشار إليه في الكفاية من الاشكال في الترتب: بان التكليف بالمهم وان كان مشروطا بعصيان الأهم فلا يطارد الامر بالأهم، الا ان الامر بالأهم مطلق فهو يطارد الامر بالمهم (2).
ومن الواضح ان هذا الاشكال يرتفع بتقييد كل من الامرين بعصيان الآخر.
وعليه، فالتزام الشيخ باستحالة الترتب من جانب واحد لا يلازم الالتزام باستحالته من جانبين، إذ يمكن أن يكون وجه استشكاله في صحة الترتب من جانب واحد ما ذكره صاحب الكفاية الذي عرفت أنه لا يتأتى في مورد كون الترتب من الجانبين. فتدبر.
الامر الثاني: ان المحذور من تعلق الامر بكلا الضدين الذي يحاول تصحيحه بوجه من الوجوه بالترتب، ليس إلا طلب الجمع بين الضدين، وهو ليس بمقدور، ولا يخفى ان هذا المعنى يرتفع بالترتب، لان التكليف بالمهم يكون في طول التكليف بالأهم لا في عرضه، ويشهد له انه لو فرض امكان الجمع بين