التي لا تجتمع أجزاؤها في الوجود، كالكلام والمشي ونحوهما، الذي يأتي في مباحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
وقد أطال غير واحد في المقام بما لا مجال لتعقيبه، لاتضاح الحال فيه بعد ما ذكرنا. فراجع وتأمل جيدا.
التنبيه الرابع: في الشك في الركنية إذا علم بأخذ شئ في المركب الارتباطي وشك في ركنيته فيه، فهل الأصل ركنيته أو لا؟
وينبغي ذكر مقدمة يتضح بها محل الكلام في المقام.
فاعلم: أن عنوان الركن حيث لم يذكر في الأدلة، وإنما ذكر في كلمات الفقهاء فلا ينبغي الاهتمام بتحقيق مفهومه، وأنه هل يراد به ما يبطل العمل بنقصه سهوا فقط، أو مطلقا ولو عمدا، أو ما يعم بطلان العمل بزيادته سهوا أو عمدا، بل ينبغي الكلام في الجهات المذكورة بنفسها، للاهتمام بها في مقام العمل، كما نبه له في الجملة شيخنا الأعظم قدس سره.
نعم، ينبغي التنبيه لامرين:
الأول: أن الكلام في ذلك لا يختص بالجزء، وإن خصوه بالذكر في تحرير محل الكلام، بل يعم الشرط الوجودي والعدمي، لاختلاف الشروط في بعض هذه الجهات، حيث لا يكون الاخلال ببعضها سهوا مبطلا للعمل، كالطمأنينة.
بل يمكن فرض الزيادة فيها، وإن كان الظاهر عدم الاشكال عندهم في عدم بطلان المركب بها في ما هو محل الكلام، وهو ما إذا كان المأخوذ الماهية بنفسها لا بشرط من حيثية الزيادة، إلا أن هذا لا يقتضي تخصيص الكلام بالجزء.
وشيخنا الأعظم قدس سره وإن حرر النزاع في الجزء، إلا أن ظاهر ما ذكره في