المتيقن في مقام الامتثال الذي يقطع بالفراغ عن التكليف الواقعي على تقدير سلوكه وإن لم يعلم بالتكليف به، وذلك بالمحافظة على الامر المحتمل اعتباره المفروض عدم قادحيته.
ولا يخفى أن وجود القدر المتيقن في مقام الامتثال كما يكون مع الشك في حال متعلق التكليف مع العلم بنحو تعلقه - كما هو المفروض في محل الكلام - كذلك يكون مع الشك في نحو التكليف نفسه بأن يتردد التكليف بين التعييني والتخييري، كما لو ترددت الكفارة بين المخيرة والمرتبة.
وعمدة كلام شيخنا الأعظم قدس سره ومن بعده في الأول، وربما تعرض بعضهم للثاني استطرادا.
وحيث كان الكلام فيه مهما كان المناسب التعرض له هنا.
كما أنه حيث كان مختصا ببعض الفروع والتنبيهات المهمة كان المناسب تخصيص بحث له وفصله عن الأول، فيكون الكلام في هذا الفصل في مقامين، ليختص كل منهما بما يناسبه من الفروع والتنبيهات. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق.