بحيث إذا صح الاطلاق بهذا الاعتبار في مورد صح اطلاقه في غيره من الموارد أيضا بذلك الاعتبار وليس لذلك ضابط كلي. وحيث أن المجموعة الأولى مستعملة فيمن حل فيه المبدأ دون من صدر عنه، والمجموعة الثانية على عكس ذلك، فلابد من الاقتصار على هذا وعدم التعدي عنه وهذه المحاولة في نفسها لا بأس بها، حيث أنه ليس بوسعنا تبرير هذا الفرق بين هذه الأوصاف الاشتقاقية المشتركة في الصيغة والزنة إلا بالسماع، فان صحة اطلاق القابض والباسط ونحوهما على موجد القبض والبسط دون ما حل فيه، وعدم صحة اطلاق المائت والنائم ونحوهما على موجد الموت والنوم وصحته على من حل فيه لا يمكن تبريره إلا بالسماع والوصول من اللغة كذلك.
المحاولة الثانية: أن منشأ هذا الاختلاف، اختلاف نوعي الفعل هما المتعدي واللازم، بيان ذلك أن الفعل إذا كان متعديا كضرب وقتل وبسط ونحو ذلك فبطبيعة الحال يكون قيام المبدأ على الذات في اسم فاعله صدوريا كالضارب والقاتل والباسط والقابض والخالق والرازق والمتكلم وهكذا وأنها تدل على تلبس الذات بالمبدأ بنحو الصدور والايجاد، غاية الأمر أن خصوصية الصدورية إنما جاءت من قبل المبدأ فيه لا الهيئة.
وأما إذا كان الفعل لازما كمات ونام وعلم وسكن وما شاكل ذلك فبطبيعة الحال يكون قيام المبدأ بالذات في اسم فاعله حلوليا كالمائت والنائم والعالم والساكن ونحو ذلك وإنها تدل على تلبس الذات بالمبدأ بنحو الحلول، غاية الأمر أن خصوصية الحلولية إنما جاءت من قبل المبدأ فيه أي في الفعل اللازم، فإذن هذا الاختلاف يكون على القاعدة، وعلى ذلك فيصح اطلاق المتكلم عليه سبحانه وتعالى ولا يصح اطلاقه على الهواء، كما لا يصح اطلاق الضارب على