وثانيهما: ما تكون الكثرة (فيه) فانية في الوحدة والهيئة فنأ المادة في صورتها، ففي مثلها تكون شيئية المركب الاعتباري بصورته - التي هي الهيئة العرضية الاعتبارية، لا الصورة الجوهرية أو الحقيقية - لا بمادته، وتكون المادة فانية في الهيئة، وهي قائمة بالمادة متحدة معها ولهذا لا يضر اختلاف المواد - أي اختلاف عرض لها - بشيئية المركب الكذائي، فالسيارة سيارة ما دامت صورتها وهيئتها محفوظة من أي فلز كانت مادتها، فالمادة مأخوذة بنحو اللابشرط و العرض العريض، لا بمعنى لحاظها كذلك فإنه ينافي اللا بشرطية، بل بمعنى عدم اللحاظ في مقام التسمية إلا للهيئة والمواد فانية فيها.
ثم إن الهيئة قد تلاحظ بنحو التعين الخاص، وقد تلاحظ بنحو اللابشرط والعرض العريض أيضا، كالدار والسيارة والبيت والمكائن و الساعات، وكل ما هو من قبيل المركبات الغير الحقيقية من سنخها، فمثلها تكون موادها فانية في هيئاتها في مقام التسمية ومقام استعمال ألفاظها فيها، وهيئاتها مأخوذة لا بشرط، فتصدق الدار على المسكن الخاص بأية مادة صنعت وفي أية هيئة صيغت، لكن تكون بينها جهة جامعة عرضية لا يمكن أن يعبر عنها إلا بمثل المسكن الخاص لعدم الجنس والفصل لها كالحقائق حتى تحد بهما.
فالسيارة مركوب خاص لما صنعها صانعها سماها باسم، فانية موادها في هيئتها، وغير ملحوظ فيها هيئة خاصة لا تتعداها، وهذا معنى اللابشرط في الهيئة والمادة ولهذا تصدق على المركوب الخاص بأية هيئة أو مادة كانت.
ثم إنه قد يعتبر في المركبات الاعتبارية مواد خاصة، ومع ذلك تكون في