توجد بوجود فرد وتنعدم بانعدام، ويجتمع الأمران - الوجود والعدم - فيها في آن واحد.
ومنها: ما أفاده في إبطال ما استفاده مثل المحقق الخراساني - قدس سره - من المسألة المعروفة في الفلسفة، وهي أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا مطلوبة ولا غير مطلوبة من أن مقتضى ذلك عدم إمكان تعلق الأحكام التكليفية بنفس الطبائع والماهيات، لأنها في عالم الماهية ليست إلا هي، ولا تكون مطلوبة كما أنها لا تكون غير مطلوبة.
ومحصل ما أفاد في إبطال هذا المقال: أن مقصود الفلاسفة من العبارة المذكورة أن الماهية في مرتبتها التي هي مرتبة الجنس والفصل لا يكون أمر آخر غيرهما مأخوذا فيها، بحيث يكون في عداد الجنس والفصل حتى الوجود، فإن الماهية وإن كانت متصفة بالوجود إلا أن الوجود لا يكون داخلا فيها جزء لا جنسا ولا فصلا، كما أن العدم - أيضا - يكون كذلك مع أنها في الخارج لا تخلو إما عن الوجود وإما عن العدم.
وبعبارة أخرى: العبارة المذكورة ناظرة إلى الحمل الأولى الذاتي الذي لا يكون دون الاتحاد في الماهية وإن لم نقل باعتبار الاتحاد في المفهوم فيه أيضا والبحث في تعلق الأحكام بالطبائع ناظر إلى الحمل الشائع الصناعي، فماهية الصلاة واجبة لا بمعنى كون الوجوب جزء لماهيتها، بل بمعنى كونها معروضة للوجوب.
ومن هنا يظهر: أن إضافة الوجوب إلى الماهية إنما هو في عداد إضافة الوجود إليها، ولا فرق بين الأمرين، وعليه فلا مجال للفرار عن الشبهة