من كونه مخاطبا في ضمن العموم مع وصف كونه كذلك.
ويترتب عليه صحة الأمر بالضدين الأهم والمهم من دون أن يكون هناك ترتب في البين، كما يتكلفه القائل بالترتب الذي صار موردا للإثبات والنفي إلى حد الاستحالة، فإنه عليه يكون الأمر ثابتين من دون ترتب وطولية في البين، وكذا يترتب عليه صحة تكليف الكفار والعصاة مع العلم بعصيانهم ومخالفتهم. وكذا ثمرات مهمة أخرى كعدم اشتراط الابتلاء الذي جعله الشيخ الأعظم الأنصاري - قدس سره - من شرائط منجزية العلم الإجمالي، وقال: بأن خروج بعض الطرفين أو الأطراف عن محل الابتلاء يمنع عن تأثير العلم رأسا، وعلى مبنى الإمام - قدس سره - لا يبقى مجال لهذا الاشتراط.
ومنها: ما أفاده في إبطال ما اشتهر - بل ولعله من المسلم عندهم - من أن الماهية توجد بوجود فرد ما، وتنعدم بانعدام جميع الأفراد.
وملخص ما بينه وأفاده: أنه إذا كان الطبيعي موجودا بوجود فرد ما، فالإنسان يوجد بوجود زيد لا محالة، كما أنه يوجد بوجود عمرو، لكن زيدا وعمرا إنسانان لا إنسان واحد، فإذا كان وجود زيد وجود إنسان تام وتحقق كمال الطبيعة وتمام الماهية، فكيف لا يكون عدمه عدمها؟! فكما أن الإنسان يوجد بوجود زيد كذلك ينعدم بعدمه لا محالة، لكن لا مانع من وجود الماهية وعدمه في آن واحد، فكما أن الإنسان يتصف في آن واحد بالبياض والسواد معا لأجل اتصاف زيد بالأول وعمرو بالثاني، كذلك يتصف بالوجود والعدم معا للعلة المذكورة بعينها، وعليه فلا يبقى مجال لما اشتهر من أن الماهية توجد بوجود فرد ما وتنعدم بانعدام جميع الأفراد، بل هي