والقول بأن الصحة أمر إضافي فيكون الشئ صحيحا بملاحظة الاجزاء فاسدا بملاحظة الشرائط (1)، مع عدم مساعدة العرف واللغة (عليه) لا يدفع به الاشكال لان الاجزاء مع فقد الشرائط لا تقع صحيحة، فلا الماهية صحيحة ولا أجزاؤها الفاقدة للشروط، فأين الصحة حتى تنسب إلى الماهية بالعرض والمجاز؟ وعلى فرضها يكون الانتساب إلى نفس الماهية مجازا، وهو كما ترى، كالالتزام بالصحة التعليقية أي إذا ضم إليها سائر الشرائط، وتوهم اصطلاح خاص للأصولي في الصحة والفساد قبال العرف واللغة فاسد لا يلتزم به أحد.
ولعل هذه الشبهة ألجأتهم إلى التزام كون الصحة بمعنى التمامية (2)، الظاهر منهم أن المفهومين متساوقان عرفا ولغة، وأن بين الصحة والفساد تقابل عدم وملكة.
وهو غير جيد لعدم مساعدتهما عليه، بل الصحة والفساد كيفيتان وجوديتان عارضتان للشئ في الوجود الخارجي، فيقال للشئ الموجود المتصف بكيفية ملائمة لطبيعته النوعية إنه صحيح سالم، و للمتصف بكيفية منافرة لها إنه فاسد. ويشبه أن يكون إطلاقهما على الماهيات الاعتبارية بنحو من التوسع، فإن لتلك الماهيات وراء الاجزاء هيئة اعتبارية إتصالية أو وحدة اعتبارية، لأجلها يقال: (قطع صلاته وأفطر صومه) فيدعى لأجل فقد شي