بينهما لا يمكن الكشف، ومع التميز عاد المحذور المتقدم فإن العالم بأن الحمل بالذات عالم بالوضع للطبيعة المحمولة قبل الحمل.
ومما ذكرنا يعرف حال صحة السلب فإن العلم بصحته يتوقف على العلم باختلافهما، ومعه لا شك حتى يرفع، والامر كذلك في عدم صحة السلب.
وما قيل: من أن صحة الحمل والسلب الإرتكازيين موجبة للعلم التفصيلي كما في التبادر (1) ليس بشئ لان الملتفت إلى المقصد - المستشهد بصحة الحمل أو السلب للوضع - لا يمكن أن يكون غافلا عن مقصده، ومع توجهه إليه يفصل الامر لديه قبل تصديق صحة الحمل والسلب.
وقد يفصل (2) بين الحمل المتداول بين اللغويين، كحمل أحد اللفظين المترادفين بما له من المعنى على الاخر، وبين الحمل المستعمل في الحدود، كحمل الانسان على الحيوان الناطق، فيقال: إن الاستكشاف لا يمكن في الثاني لامتناع أن يكون المفهوم المركب المفصل هو مفهوم لفظ مفرد.
وفيه: أن المفهوم المفصل حاك عن الماهية البسيطة، والشك في وضع اللفظ لها لا له، والتفصيل في الحد لا المحدود، والشك في المحدود لا الحد، فلا إشكال من هذه الجهة.