الموضوع له هو المتصور. ودعوى تبادر الصور الذهنية الحاكية في الجمل الخبرية (1)، ممنوعة جدا.
وعمدة ما دعاه إلى الالتزام بذلك هو الاشكال المترأي وروده على وضعها للنسبة النفس الامرية من لزوم أن لا يكون لها معنى في الاخبار الكاذبة لانتفاء النسبة الواقعية فيها (2).
وفيه: أن ذلك وارد - أيضا - على فرض وضعها بإزاء النسبة الذهنية الكاشفة عن الواقع ضرورة أن الكواذب لا تحقق لنسبها حتى تكشف الصور الذهنية عنها، ولو قيل من حيث صلاحيتها للكشف، فلا بد من الالتزام بوضعها للنسبة الذهنية من حيث هي، فإنها صالحة له، وهو مقطوع الفساد، ولا يلتزم به القائل.
والتحقيق: أنها وضعت للواقعيات، والاشكال مدفوع بأن الاستعمال ليس إلا طلب عمل اللفظ في المعنى بمعنى جعل اللفظ وسيلة لانتقال ذهن السامع إلى المعنى انتقالا بالعرض لا بالذات، وفي هذا الانتقال بالعرض لا يلزم أن يكون المعنى محققا في الخارج، كما أن الامر كذلك في الاخبار عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه، وعن شريك الباري بأنه ممتنع، فالمشترك المعتقد للشريك إذا أخبر عن معتقده يخبر عن الواقع لا الشريك الذهني، ولهذا يكون مخطئا، و المخبر بأن زيدا قائم يخبر عن الواقع ويريد أن يلقي في