المتعلق على تصور الأمر أيضا، لأن تصور المركب متوقف على تصور أجزائه وقيوده برمتها.
ثانيها: لا شبهة في تقدم الموضوع على حكمه - بملاك تقدم المعروض على عرضه - تقدما بالرتبة، وإذا كان الموضوع متوقفا على الأمر، لأخذ قصد الأمر وداعيه فيه، فهو موقوف على نفسه، ففي مرحلة الجعل يلزم تقدم الشئ - وهو الأمر - على نفسه برتبتين: رتبة لتقدم جزء الموضوع على الكل، ورتبة لتقدم الموضوع على الحكم.
أو يقال: رتبة لتقدم الموضوع على الحكم، ورتبة لتقدم الحكم والأمر على قصد الأمر، فما هو المتأخر عن الأمر المتأخر عن الموضوع، مأخوذ في الموضوع، وهذا أفحش من الدور فسادا (1).
ثالثها: الأمر موقوف على الموضوع، والموضوع متوقف على الأمر، فيلزم الدور، فكيف يعقل جعل الحكم على الموضوع بنفس الأمر المتعلق به؟! (2) وفي كونه برهانا آخر إشكال، بل منع.
رابعها: أخذ قصد الأمر، موجب لتقدم الشئ على نفسه في مرحلة الانشاء، وذلك لأن المأخوذ في متعلق التكاليف في القضايا الحقيقية، لا بد وأن يكون مفروض الوجود، سواء كان من قبيل الوقت الخارج عن القدرة، أو من قبيل الطهور الداخل تحت القدرة، فلو اخذ قصد الامتثال قيدا للمأمور به، فلا محالة يكون الأمر مفروض الوجود، وهذا هو تقدم الشئ على نفسه (3). وفي كونه برهانا آخر نظر، بل منع.