وهم: حول حقيقة الأجزاء والشرائط ودفعه قال العلامة المحشي (رحمه الله) في المقام: إن المساعد مع الاعتبار، بل الزائد عليه على ما يظهر منه إجمالا، أن المركبات المشتملة على الأجزاء والشرائط، تحتاج إلى أمرين:
الأول: ما يتعلق بالأجزاء الذهنية التي تكون دخيلة في اقتضاء المركب.
والثاني: ما يتعلق بالأجزاء التحليلية التي هي الدخيلة في تأثير المركب.
ولا يكون هذه الأجزاء التي يعبر عنها ب‍ " الشرائط " في عرض تلك الأجزاء، ولا يعقل حينئذ - بحسب اللب - تعلق الإرادة بذات السبب وشرائطه في عرض واحد، فله الأمر حينئذ بذات السبب، والأمر بكل واحد من الشرائط مستقلا. وعدم سقوط الأمر الأول مع عدم الإتيان بالأمر الثاني، من لوازم الاشتراط، من دون فرق بين القربة وغيرها (1)، انتهى ببيان منا.
وأنت خبير: بأن هذا الذي أفاده، كأنه مأخوذ من المركبات الخارجية التكوينية وشرائطها، التي ترجع إلى مقام تأثيرها، مثلا النار من المركبات فرضا، والأجزاء التي تحصلها هي المادة والصورة، ولكن شرائط تأثيرها خارجة عنها في مرحلة الماهية، ولاحقة بها في مقام العلية والتأثير، ففيما نحن فيه والمركبات الاعتبارية أيضا، يكون الأمر مثلها.
وهذا هو الذي احتملناه في رسالة حررنا فيها مسائل " قاعدة لا تعاد " (2)، وذكرنا هناك: أن لازم هذا التحرير والتقرير، عدم وجوب الإعادة على من أخل بالشرائط، لأنها شرط كون الصلاة ناهية عن الفحشاء، كما صرح به العلامة المزبور.