تمهيد وقبل الخوض في ذلك، لا بد من الإشارة إلى الخلط الواقع في كلمات الأعلام (رحمهم الله) وهو أن عنوان المسألة، أجنبي عن البحث عن الجمل الخبرية المستعملة في مقام الانشاء، فعلا كان، أو تركا. هذا أولا.
وثانيا: لا معنى لعقد البحث حول دلالة الصيغة على الوجوب مستقلا، لأن القول الأعرف أنها تدل على الطلب الوجوبي، فالبحث عن الوجوب والندب، ليس خارجا عن البحث عن حدود الموضوع له.
نعم، بناء على بعض الأقوال: وهو أن الموضوع له في الصيغة هو الطلب المطلق (1)، أو البعث المطلق (2)، وبناء على بعض الأقوال الأخر (3)، يأتي النزاع الآخر: وهو أنه هل يمكن استفادة الوجوب والحصة الخاصة من الطلب مثلا، أم لا؟
وثالثا: ليس بحث التعبدي والتوصلي، من المباحث الراجعة إلى هيئة الأوامر، لأنه من تقسيمات الواجب، ولو كان مجرد المساس إلى الهيئة كافيا، لكان