المقدمة فيما يتعلق بما جعله القوم عنوانا وحيث ظنوا أنه العنوان الجامع لمباحث الاجزاء، ذكر " الفصول ": " أن الأمر بشئ إذا اتي به على وجهه، هل يقتضي الاجزاء، أم لا (1)؟
وحيث قيل عليه: " إن الأمر لا يكون موضوعا لأكثر من البعث إلى الطبيعة، والمادة لأكثر من الطبيعة اللابشرط " (2) عدل عنه الآخرون، وقالوا: " إن المسألة عقلية، لا لفظية " فعنونوا " أن إتيان المأمور به على وجهه، هل يقتضي الاجزاء، أم لا (3)؟
وحيث إن الاقتضاء ليس من لوازم الإتيان، لا بنحو العلية، ولا بنحو الإعداد، وتكون النسبة مجازية، بل هو دليل تمامية أمد الإرادة، وسقوط الغرض، عدل عنه