من أن " الطلب " ليس من معانيه (1)، ضرورة أن في حقيقة الأمر اعتبر الاستعلاء، أو العلو، على سبيل منع الخلو، وليس هذا إلا لإفادة تلك المادة ذلك، وهذا ليس متبادرا من معنى الطلب، بل ربما ينعكس، فإنه إذا قال أحد لصديقه مثلا: " افعل لي كذا " فيسأله: " أتأمرني بذلك " وهو يجيبه: " كلا، بل أطلبه منك ".
وتوهم تصريح اللغويين بذلك (2) فاسد، لعدم دلالته على أنه معناه بالترادف، بل بناء اللغويين على نقل الطالب إلى معنى اللغة بوجه، وإلا فلا بد من الالتزام بالترادف في جميع اللغات المفسرة بعضها ببعض، بل يلزم وجوب الترادف، وإلا يمتنع تدوين كتب اللغة.
فإذا ورد في رواية " آمرك بكذا " فمعناه " أنه أقول لك افعله " فالمدار في الوجوب والاستحباب هذه الهيئة، دون تلك الهيئة، ولا معنى لكونها دالة على غير ما هو الموضوع له.
نعم، له إنشاء مفاد تلك الصيغ الموضوع لها بهذا اللفظ، كما في كثير من المواقف، وسيأتي زيادة تنقيح (3). وبما أشرنا إليه يظهر مواضع الاشتباه والخلط في كلمات الأعلام (4).
تذنيب: في بعض صور الشك في معنى " الأمر " إذا شك في مورد في معنى " الأمر " فمع القرينة فهو، وإلا فالرجوع إلى