تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١

تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١

الأمر الثاني حول اعتبار العلو والاستعلاء في مفهوم الأمر اختلفت كلماتهم في اعتبار العلو والاستعلاء في مفهوم " الأمر " وعدمه، على أقوال: فمن قائل: بأنهما معا معتبران، أما الأول: فللوجدان والتبادر، وأما الثاني:
فلعدم صدقه على طلب المولى من العبد في محيط الانس والتلطيف، وإليه ذهب الوالد المحقق - مد ظله - (1).
وفيه: أن التلطف والالتماس والاستدعاء يضر بآمريته، لاشتراط أعدامها في صدق " الأمر " فالدليل أخص من المدعى.
ومن قائل بعدم اعتبارهما فيه، لأن الطلب ينقسم إلى قسمين: طلب يسمى " أمرا " وطلب يسمى " دعاء " ويعبر عنهما بالفارسية " فرمان " و " خواهش " فإذا بعث أحد أحدا بداعي إثبات أن نفس أمره باعث، فهو أمر، وإذا كان بداعي انبعاثه عن البعث مع ضم الضمائم الاخر إليه - من الالتماس والدعاء - فهو ليس أمرا، فلا يعتبر في مفهومه العلو والاستعلاء.

١ - مناهج الوصول ١: ٢٣٩ - ٢٤٠، تهذيب الأصول ١: ١٣٣.

(١١)

مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الثاني في الأوامر الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الامر الأمر الأول: معنى مادة الامر واشتراكها المعنوي	5
2	تذنيب في بعض صور الشك في معنى (الامر)	9
3	الامر الثاني: اعتبار العلو والاستعلاء في مفهوم الامر	11
4	الامر الثالث: عدم دلالة مادة الامر على الطلب	17
5	الامر الرابع: الطلب والإرادة	21
6	الجهة الأولى: هذه المسألة ليست لغوية	22
7	بحث وتذييل في عدم أصولية المسألة بل هي كلامية وفلسفية	24
8	الجهة الثانية: إشارة إجمالية إلى تأريخ المسألة	25
9	الجهة الثالثة: ما استدل به للأشعري على اختلاف الطلب والإرادة	27
10	إفادة فيها فائدة: مغايرة الطلب النفسي للكلام النفسي	34
11	تنبيهات	40
12	الأول: بيان حقيقة الإرادة وماهيتها	40
13	الثاني: إمكان الإرادة ووقوعها	43
14	إفاضة فيها إضافة	47
15	الثالث: مبادئ وجود الإرادة	49
16	الرابع: هل الإرادة جزء أخير من العلة التامة؟	50
17	الخامس: إشكال اختيارية الإرادة واضطراريتها	52
18	السادس: تقسيم الإرادة إلى التكوينية والتشريعية	68
19	الفصل الثاني فيما يتعلق بهيئة الامر وصيغتها وضعا تمهيد	75
20	المقام الأول: في أنها هل لها معنى واحد، أو معان متعددة؟	77
21	تذنيب في محذور ايجادية استعمال الصيغة في معناها وجوابه	84
22	إيقاظ وإرشاد في كيفية استعمال الباري للصيغ الانشائية	85
23	المقام الثاني: دلالة الصيغة على الوجوب ثبوتا وإثباتا	89
24	الجهة الأولى: البحث الثبوتي	90
25	الجهة الثانية: البحث الاثباتي	92
26	تذنيب في بيان ثمرة النزاع	97
27	ايقاظ في الاستدلال بالكتاب على الوجوب	99
28	فائدة حول أن موضوع المسألة هو الأوامر المولوية	100
29	بحث وتفصيل في الجمل الخبرية المستعملة في الانشاء	102
30	الجهة الأولى: في كيفية الاستعمال	102
31	الجهة الثانية: دلالتها على الوجوب	105
32	الجهة الثالثة: وجه الدلالة على الوجوب	106
33	الفصل الثالث فيما يتعلق بهيئة الامر إطلاقا تمهيد وفيه أمرين: الأول: المراد من (الاطلاق) هنا	109
34	الثاني: تشخيص محل النزاع	110
35	المقام الأول: في التعبدي والتوصلي	113
36	المبحث الأول: إمكان أخذ قصد الامر	118
37	المرحلة الأولى: فيما أقيم على الامتناع الذاتي، وممنوعيته في مرحلة الجعل والتشريع	118
38	المرحلة الثانية: الوجوه الناهضة على امتناعه بالغير واستحالته في مقام الامتثال والإطاعة	126
39	تذييل فيه توضيح لكيفية التمسك بالاطلاق لنفي قصد الامر	133
40	تذنيبان: التذنيب الأول: حول أخذ قصد الامر بأمر ثان	136
41	وهم حول حقيقة الاجزاء والشرائط ودفعه	140
42	شبهة تعين إفادة قصد القربة بدليل منفصل وحلها	141
43	كلام المحقق العراقي في المقام وجوابه	141
44	إيقاظ	143
45	إشكال آخر على الامرين	144
46	التذنيب الثاني: حول أخذ سائر الدواعي القربية في متعلق الامر	146
47	المبحث الثاني: هل يستلزم امتناع التقييد امتناع الاطلاق؟	148
48	هنا أمور: أحدها: المراد من الاطلاق والتقييد	149
49	ثانيها: النسبة بين الاطلاق والتقييد	150
50	ثالثها: الفرق بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين والاثباتيين	150
51	رابعها: تحقيق قاعدة استلزام امتناع التقييد للاطلاق	151
52	بحث وتفصيل حول الاستدلال بالكتاب والسنة على أصالة التعبدية	152
53	الوجوه العقلية على أصالة التعبدية	155
54	إيقاظ في استدلال الشيخ الأعظم بقاعدة الاجزاء لأصالة التوصلية	159
55	المبحث الثالث: مقتضى الأصول العملية عند الشك في أخذ قصد القربة	161
56	هنا مقامات: أحدها: قضية الاستصحاب	164
57	ثانيها: قضية البراءة العقلية والعقلائية	165
58	إيقاظ في عدم اشتراط البراءة بإمكان إيصال البيان	168
59	وهم ودفع	168
60	شبهة وحل	169
61	ذنابة وفيها بيان آخر للاشتغال	170
62	ثالثها: مقتضى أصالة البراءة الشرعية	170
63	تنبيهات: التنبيه الأول: التمسك بمتمم الجعل وبمعنى العبادية لاثبات التقييد	178
64	التنبيه الثاني: اقتضاء الامر لاختيارية الفعل	180
65	المقام الأول: مقتضى الدليل الاجتهادي	181
66	المقام الثاني: قضية الأصل العملي	182
67	التنبيه الثالث: في أن إطلاق الخطاب هل يقتضي الاتيان بالفرد المباح؟	184
68	مقتضى الدليل الاجتهادي	185
69	مقتضى الأصل العملي	186
70	إيقاظ في شمول بحث التوصلي والتعبدي للنواهي	187
71	المقام الثاني: في أن مقتضى إطلاق الامر النفسية والعينية والتعينية	188
72	المقام الثالث: الامر الواقع عقيب الحظر	193
73	إيقاظ وفيه وجه لتعين النفسي العيني التعييني	195
74	الفصل الرابع فيما يمكن تعلقه بهيئة الامر أو بمادة صيغ الأوامر وفيه مقامات: المقام الأول: المرة والتكرار	199
75	الامر الأول: المراد من (المرة والتكرار)	199
76	الامر الثاني: خلو الكلام عن الجهة المقتضية للتكرار	202
77	التحقيق في المقام	204
78	تنبيهان: التنبيه الأول: إتيان الافراد العرضية دفعة مع وحدة الامر	207
79	التنبيه الثاني: الامتثال عقيب الامتثال	211
80	المقام الثاني: الفور والتراخي	215
81	ذنابة في منع دلالة الأمر على الفور فالفور	222
82	تتمة في أن العصيان بحسب الانات أو الأزمنة	223
83	المقام الثالث: متعلق الأوامر، وما يتعلق به الامر في مقام الانشاء والجعل	225
84	فذلكة الكلام	236
85	تذنيب	236
86	المقام الرابع: أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه	237
87	فذلكة البحث	242
88	المقام الخامس: إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو الاستحباب، أم لا؟	243
89	وفيه جهات: الجهة الأولى: حقيقة الحكم	244
90	الجهة الثانية: تصوير بقاء الحكم بعد النسخ	247
91	الجهة الثالثة: مقتضى الاستصحاب	249
92	المقام السادس: هل الامر بالامر بشئ أمر بذلك الشئ، أم لا؟	253
93	المقام السابع: الامر بعد الامر وقبل الامتثال	257
94	الفصل الخامس في الاجزاء والكلام فيما يتعلق به يتم في ضمن مقدمة ومواقف	261
95	المقدمة	263
96	فيما يتعلق بما جعله القوم عنوانا	263
97	إيقاظ في الفارق بين مسألة الاجزاء وغيرها	266
98	الموقف الأول: في أن الاجزاء عند الامتثال ليس قهريا	268
99	الموقف الثاني: في إجزاء الاضطراري عن الواقعي	274
100	وتمام الكلام هنا يستدعي ذكر أمور: أحدها: في أن المسألة عقلية أو لفظية	274
101	ثانيها: عدم الحاجة إلى ذكر البحث في مقامين	275
102	ثالثها: انحصار البحث بمقام الاثبات	276
103	رابعها: في أن البحث إثباتي تصوري	277
104	خامسها: وحدة الامر وتعدده في المقام	278
105	إيقاظ فيه برهان على تعدد الامر	284
106	تنبيه على عدم الفرق في‌ الاجزاء بين اطلاق الدليل وإهماله	285
107	سادسها: صور الشك في الاجزاء وحكمها	287
108	الموقف الثالث: في إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي	297
109	وهنا مقامان: المقام الأول: في الامارات	300
110	مقدمة وفيها أمور: أحدها: المراد من الامارات	300
111	ثانيها: قصر بحث الاجزاء على طريقية الامارات	302
112	ثالثها: ما الفرق بين الاجزاء هنا وفي مباحث الاجتهاد والتقليد؟	306
113	الأقوال في إجزاء الامارات وبيان الحق	306
114	تذنيب حول إمكان حفظ الحكم الواقعي الفعلي	312
115	إشارة لبعض الوجوه على إجزاء الامارات ونقدها	316
116	تذنيب في صور الشك في إجزاء الامارات وأحكامها	323
117	المقام الثاني: فيما يتعلق بالاجزاء في الأصول	325
118	التحقيق في إجزاء أصالتي الطهارة والحل	326
119	وجه بديع للاجزاء في‌ الأصول	328
120	بيان حال إجزاء الاستصحاب	330
121	بيان حال إجزاء البراءة الشرعية	331
122	اشكال ودفع	332
123	فذلكة البحث في طرق إثبات الاجزاء	333
124	إيقاظ حول إجزاء أصالة الصحة	334
125	بحث وتحصيل فيما تخيله الاعلام ورده	334
126	فذلكة الكلام حول الاحتمالات في اجزاء قاعدتي الحل والطهارة	336
127	شبهات على إجزاء الامارات والأصول وجوابها	338
128	تذنيب في مقتضى الأصول عند الشك في الاجزاء	345
129	الموقف الرابع: حول الاجزاء عند ترك المأمور به حسب الدليل الظاهري	346
130	ذنابة حول الاجزاء في الواجبات غير الموقتة	347