الوجود، ظاهرة عليها من بطونها بعد ارتفاع الحجب عنها، أو بعد اتصافها بالملكية الداخلة في أصل وجودها، خلاقة للصور المفصلة.
هذا مع أن المعروف بين أبناء الفضيلة، أن النفس وما فوقها إنيات صرفة لا ماهية لها (1)، من غير لزوم التنافي مع القاعدة المعروفة " كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود " وللمسألة شأن آخر، ومعلم ومتعلم أعلى، فلتطلب من محالها.
وبعبارة أخرى: جعل النفس بالجعل البسيط، يكفي عن جعل الإرادة والاختيار الذاتيين، بخلاف الإرادة والعلم الزائدين على أصل وجودها، فإنهما يحتاجان إلى جعل آخر، فهذا هو المراد من " الذاتي " في المسألة، فلا تخلط، ولا تغتر بما في ظواهر سمعتها.
والمناط في تشخيص العناوين الذاتية عن غيرها: هو أن كل حيثية كانت النفس عالمة بها بعلم حضوري - بمعنى أن علمها بنفسها كاف عن العلم بها - فهي داخلة في وجود النفس، ولا يعقل جعل بينها وبين النفس، ولا شبهة - وجدانا - في أن الاختيار مما يدركه النفس بإدراك ذاتها، لا بصورة زائدة على ذاتها.
إن قلت: الاختيار الذاتي والإرادة الذاتية، يستلزم التفويض.
قلت: كلا، فإن التفويض يستلزم وجوب الوجود، والاستقلال في الفعل يلازم الاستقلال في الذات، وهذا غير لازم من تلك المسألة، فتدبر.
السادس: حول تقسيم الإرادة إلى التكوينية والتشريعية من تلك المباحث بحث تقسيمها إلى الإرادة التكوينية والتشريعية، وهذا التقسيم ليس بلحاظ ذاتها، لعدم اختلافها في القسمين بحسب الحقيقة، بل التقسيم بلحاظ أمر خارج عنها متعلق بها، وهو متعلقها، وسرايته إليها لأجل كونها من