ما تقرر في محله استحباب الإتيان بها فورا ففورا، وهذا يرجع إلى ملاحظة الملاكات، ونتيجة ما ذكرناه تقديم ملاك التسهيل في الترخيص بالعمل بالطرق والأمارات والأصول.
هذا آخر ما أردناه في هذه المسألة، وقد خرجنا عن اقتضاء الكتاب، إلا أن ذلك كان مقتضى الباب، لابتلاء الأصحاب بها في كثير من الأبواب، فليعذرني أخواني في الخروج عنه، والله ولي التوفيق، وإليه حسن مآب.