الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٧
الفصل الثالث فيما يتعلق بهيئة الأمر إطلاقا
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
المقصد الثاني في الأوامر الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الامر الأمر الأول: معنى مادة الامر واشتراكها المعنوي
5
2
تذنيب في بعض صور الشك في معنى (الامر)
9
3
الامر الثاني: اعتبار العلو والاستعلاء في مفهوم الامر
11
4
الامر الثالث: عدم دلالة مادة الامر على الطلب
17
5
الامر الرابع: الطلب والإرادة
21
6
الجهة الأولى: هذه المسألة ليست لغوية
22
7
بحث وتذييل في عدم أصولية المسألة بل هي كلامية وفلسفية
24
8
الجهة الثانية: إشارة إجمالية إلى تأريخ المسألة
25
9
الجهة الثالثة: ما استدل به للأشعري على اختلاف الطلب والإرادة
27
10
إفادة فيها فائدة: مغايرة الطلب النفسي للكلام النفسي
34
11
تنبيهات
40
12
الأول: بيان حقيقة الإرادة وماهيتها
40
13
الثاني: إمكان الإرادة ووقوعها
43
14
إفاضة فيها إضافة
47
15
الثالث: مبادئ وجود الإرادة
49
16
الرابع: هل الإرادة جزء أخير من العلة التامة؟
50
17
الخامس: إشكال اختيارية الإرادة واضطراريتها
52
18
السادس: تقسيم الإرادة إلى التكوينية والتشريعية
68
19
الفصل الثاني فيما يتعلق بهيئة الامر وصيغتها وضعا تمهيد
75
20
المقام الأول: في أنها هل لها معنى واحد، أو معان متعددة؟
77
21
تذنيب في محذور ايجادية استعمال الصيغة في معناها وجوابه
84
22
إيقاظ وإرشاد في كيفية استعمال الباري للصيغ الانشائية
85
23
المقام الثاني: دلالة الصيغة على الوجوب ثبوتا وإثباتا
89
24
الجهة الأولى: البحث الثبوتي
90
25
الجهة الثانية: البحث الاثباتي
92
26
تذنيب في بيان ثمرة النزاع
97
27
ايقاظ في الاستدلال بالكتاب على الوجوب
99
28
فائدة حول أن موضوع المسألة هو الأوامر المولوية
100
29
بحث وتفصيل في الجمل الخبرية المستعملة في الانشاء
102
30
الجهة الأولى: في كيفية الاستعمال
102
31
الجهة الثانية: دلالتها على الوجوب
105
32
الجهة الثالثة: وجه الدلالة على الوجوب
106
33
الفصل الثالث فيما يتعلق بهيئة الامر إطلاقا تمهيد وفيه أمرين: الأول: المراد من (الاطلاق) هنا
109
34
الثاني: تشخيص محل النزاع
110
35
المقام الأول: في التعبدي والتوصلي
113
36
المبحث الأول: إمكان أخذ قصد الامر
118
37
المرحلة الأولى: فيما أقيم على الامتناع الذاتي، وممنوعيته في مرحلة الجعل والتشريع
118
38
المرحلة الثانية: الوجوه الناهضة على امتناعه بالغير واستحالته في مقام الامتثال والإطاعة
126
39
تذييل فيه توضيح لكيفية التمسك بالاطلاق لنفي قصد الامر
133
40
تذنيبان: التذنيب الأول: حول أخذ قصد الامر بأمر ثان
136
41
وهم حول حقيقة الاجزاء والشرائط ودفعه
140
42
شبهة تعين إفادة قصد القربة بدليل منفصل وحلها
141
43
كلام المحقق العراقي في المقام وجوابه
141
44
إيقاظ
143
45
إشكال آخر على الامرين
144
46
التذنيب الثاني: حول أخذ سائر الدواعي القربية في متعلق الامر
146
47
المبحث الثاني: هل يستلزم امتناع التقييد امتناع الاطلاق؟
148
48
هنا أمور: أحدها: المراد من الاطلاق والتقييد
149
49
ثانيها: النسبة بين الاطلاق والتقييد
150
50
ثالثها: الفرق بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين والاثباتيين
150
51
رابعها: تحقيق قاعدة استلزام امتناع التقييد للاطلاق
151
52
بحث وتفصيل حول الاستدلال بالكتاب والسنة على أصالة التعبدية
152
53
الوجوه العقلية على أصالة التعبدية
155
54
إيقاظ في استدلال الشيخ الأعظم بقاعدة الاجزاء لأصالة التوصلية
159
55
المبحث الثالث: مقتضى الأصول العملية عند الشك في أخذ قصد القربة
161
56
هنا مقامات: أحدها: قضية الاستصحاب
164
57
ثانيها: قضية البراءة العقلية والعقلائية
165
58
إيقاظ في عدم اشتراط البراءة بإمكان إيصال البيان
168
59
وهم ودفع
168
60
شبهة وحل
169
61
ذنابة وفيها بيان آخر للاشتغال
170
62
ثالثها: مقتضى أصالة البراءة الشرعية
170
63
تنبيهات: التنبيه الأول: التمسك بمتمم الجعل وبمعنى العبادية لاثبات التقييد
178
64
التنبيه الثاني: اقتضاء الامر لاختيارية الفعل
180
65
المقام الأول: مقتضى الدليل الاجتهادي
181
66
المقام الثاني: قضية الأصل العملي
182
67
التنبيه الثالث: في أن إطلاق الخطاب هل يقتضي الاتيان بالفرد المباح؟
184
68
مقتضى الدليل الاجتهادي
185
69
مقتضى الأصل العملي
186
70
إيقاظ في شمول بحث التوصلي والتعبدي للنواهي
187
71
المقام الثاني: في أن مقتضى إطلاق الامر النفسية والعينية والتعينية
188
72
المقام الثالث: الامر الواقع عقيب الحظر
193
73
إيقاظ وفيه وجه لتعين النفسي العيني التعييني
195
74
الفصل الرابع فيما يمكن تعلقه بهيئة الامر أو بمادة صيغ الأوامر وفيه مقامات: المقام الأول: المرة والتكرار
199
75
الامر الأول: المراد من (المرة والتكرار)
199
76
الامر الثاني: خلو الكلام عن الجهة المقتضية للتكرار
202
77
التحقيق في المقام
204
78
تنبيهان: التنبيه الأول: إتيان الافراد العرضية دفعة مع وحدة الامر
207
79
التنبيه الثاني: الامتثال عقيب الامتثال
211
80
المقام الثاني: الفور والتراخي
215
81
ذنابة في منع دلالة الأمر على الفور فالفور
222
82
تتمة في أن العصيان بحسب الانات أو الأزمنة
223
83
المقام الثالث: متعلق الأوامر، وما يتعلق به الامر في مقام الانشاء والجعل
225
84
فذلكة الكلام
236
85
تذنيب
236
86
المقام الرابع: أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
237
87
فذلكة البحث
242
88
المقام الخامس: إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو الاستحباب، أم لا؟
243
89
وفيه جهات: الجهة الأولى: حقيقة الحكم
244
90
الجهة الثانية: تصوير بقاء الحكم بعد النسخ
247
91
الجهة الثالثة: مقتضى الاستصحاب
249
92
المقام السادس: هل الامر بالامر بشئ أمر بذلك الشئ، أم لا؟
253
93
المقام السابع: الامر بعد الامر وقبل الامتثال
257
94
الفصل الخامس في الاجزاء والكلام فيما يتعلق به يتم في ضمن مقدمة ومواقف
261
95
المقدمة
263
96
فيما يتعلق بما جعله القوم عنوانا
263
97
إيقاظ في الفارق بين مسألة الاجزاء وغيرها
266
98
الموقف الأول: في أن الاجزاء عند الامتثال ليس قهريا
268
99
الموقف الثاني: في إجزاء الاضطراري عن الواقعي
274
100
وتمام الكلام هنا يستدعي ذكر أمور: أحدها: في أن المسألة عقلية أو لفظية
274
101
ثانيها: عدم الحاجة إلى ذكر البحث في مقامين
275
102
ثالثها: انحصار البحث بمقام الاثبات
276
103
رابعها: في أن البحث إثباتي تصوري
277
104
خامسها: وحدة الامر وتعدده في المقام
278
105
إيقاظ فيه برهان على تعدد الامر
284
106
تنبيه على عدم الفرق في الاجزاء بين اطلاق الدليل وإهماله
285
107
سادسها: صور الشك في الاجزاء وحكمها
287
108
الموقف الثالث: في إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي
297
109
وهنا مقامان: المقام الأول: في الامارات
300
110
مقدمة وفيها أمور: أحدها: المراد من الامارات
300
111
ثانيها: قصر بحث الاجزاء على طريقية الامارات
302
112
ثالثها: ما الفرق بين الاجزاء هنا وفي مباحث الاجتهاد والتقليد؟
306
113
الأقوال في إجزاء الامارات وبيان الحق
306
114
تذنيب حول إمكان حفظ الحكم الواقعي الفعلي
312
115
إشارة لبعض الوجوه على إجزاء الامارات ونقدها
316
116
تذنيب في صور الشك في إجزاء الامارات وأحكامها
323
117
المقام الثاني: فيما يتعلق بالاجزاء في الأصول
325
118
التحقيق في إجزاء أصالتي الطهارة والحل
326
119
وجه بديع للاجزاء في الأصول
328
120
بيان حال إجزاء الاستصحاب
330
121
بيان حال إجزاء البراءة الشرعية
331
122
اشكال ودفع
332
123
فذلكة البحث في طرق إثبات الاجزاء
333
124
إيقاظ حول إجزاء أصالة الصحة
334
125
بحث وتحصيل فيما تخيله الاعلام ورده
334
126
فذلكة الكلام حول الاحتمالات في اجزاء قاعدتي الحل والطهارة
336
127
شبهات على إجزاء الامارات والأصول وجوابها
338
128
تذنيب في مقتضى الأصول عند الشك في الاجزاء
345
129
الموقف الرابع: حول الاجزاء عند ترك المأمور به حسب الدليل الظاهري
346
130
ذنابة حول الاجزاء في الواجبات غير الموقتة
347
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org