آخر، وأن الواضع كما يمكن له وضع الخاص، والموضوع له العام بالاستعمال، وإلغاء الخصوصية، يمكن له العكس، بإلغاء الاختصاص (1)، ففي مقام وضع أسماء الإشارة مثلا، يتوصل بالاستعمال الخارجي إلى الموضوع له، وبإفادة عدم اختصاص هذه اللفظة بهذه الشخصية والهوية، يتوصل إلى تجويز استعمالها في سائر المسانخات مع المستعمل فيه والمشابهات معه، فافهم واغتنم.
ثم إنك قد عرفت فيما مضى: أن الوضع في جميع الهيئات نوعي (2)، وهكذا في المواد، لما عرفت: من أن المناط في الوضع الشخصي، كون الهيئة والمادة معا موضوعة بوضع واحد، كما في الجوامد (3).
وأيضا قد مضى: أنه وضع فعلي، لا تهيئي، لأن معنى الوضع التهيئي، عدم دلالة الموضوع على شئ إلا مع الانضمام، والمادة والهيئة الموضوعتان وإن دلتا على معنى مخصوص، ولكن المادة بلا هيئة معلومة أو موضوعة، تدل على المعنى التصوري، ولا دال معها على خصوصيتها، وهكذا في جانب الهيئة، فلا تخلط.
تذنيب: في محذور ايجادية استعمال الصيغة في معناها وجوابه قضية ما مر منا: أن صيغة الأمر ليست إلا قائمة مقام التحريك باليد في عالم الاعتبار والمواضعة (4)، وعند ذلك قد يشكل استعمال ذلك، للزوم كونه استعمالا ايجاديا، والاستعمال الإيجادي مستحيل، لتقوم الاستعمال بتقدم المعنى المستعمل