المقام الثالث حول متعلق الأوامر، وما يتعلق به الأمر في مقام الانشاء والجعل فاعلم: أنه قد يظهر من بعضهم أن المسألة لغوية، وأن البحث يكون حول مفاد الهيئة، وما يقوم مقامها، كالإشارة، والجمل الخبرية، وأنها هل هي موضوعة لطلب الوجود والإيجاد، أو هي موضوعة للتحريك الاعتباري، والبعث إلى جانب المادة المتعلقة له؟ (1).
وأما احتمال كون المواد موضوعة للطبائع بما هي موجودة، أو لا موجودة، فهو باطل، وإلا يلزم المجاز في سلب الوجود عنها، وحمل العدم عليها، فهي - أي المواد - خالية بالقطع واليقين من كونها موضوعة للطبيعة الموجودة، أو المعدومة، أو هما معا في اللحاظ.
فالصلاة والصوم والضرب، موضوعة لنفس الطبائع، من غير إشراب مفهوم