به والاعتبار له، فسأله الراوي عما إذا كان السقي بالدلاء هو الأكثر والأغلب زمانا وعددا لمكان قول الراوي يسقى الدال على الاستمرار والتجدد وقد ذكر في الطرف الآخر المقابل له السقية والسقيتين، والإمام (عليه السلام) لم يجبه بادئ بدء بأن في ذلك نصف العشر بل أخر الجواب حتى سأل واستفصل، فلو كانت الأغلبية الزمانية والعددية كافية لكان الواجب عليه الجواب بأنه فيه نصف العشر من دون استفصال وسؤال، ولما سأل واستفصل ظهر له أن السقي بالسيح ليس على نحو معتد به وأنه نادر بالنسبة إلى الدلاء فأجاب بنصف العشر، وعلمنا أنه (عليه السلام) ما ترك الجواب قبل الاستفصال مع وضوح السؤال في الأغلبية الزمانية والعددية إلا مخافة أن يتوهم السائل جواز الاكتفاء بأغلبية الزمان أو العدد، فظهر أن المدار على الحصول والتعيش والنمو المعتد به.
وإيضاح ذلك أن السقي يقع على أنحاء لا يعدوها:
الأول: أن يكون فيه النفع التام، فإن كان من السيح والدوالي على السواء أو بتفاوت يسير فالواجب ثلاثة أرباع، فإن كان أحدهما أغلب حتى يكون الآخر في جنبه نادرا ندرة تلحقه بالعدم فالحكم حينئذ منوط (مناط - خ ل) بالأغلب تنزيلا للنادر منزلة المعدوم، وبهذا يندفع التأمل الذي ذكرناه آنفا.
فإن قلت: قد يكون هناك نادر يكون له نفع عظيم في النمو أو الحفظ والتعيش بحيث يساوي نفعه للغالب أو يزيد عليه، قلنا: هذا فرض نادر جدا وبعد تحققه ووقوعه لا نقول إنه نادر وغير معتد به بل نعتد به، فإن ساوى الأول فالتقسيط وإن زاد عليه زيادة توجب للأول عدم الاعتداد به فالحكم له. وبهذا يظهر لك الحال في حل ما أورده في " جامع المقاصد (1) " من الإشكال، فتدبر.