وجميع المعاوضات، ومن المعلوم أنه ليس كذلك، وإنما يذكرون ذلك في محله وليس المقام منه، وإنما هو باب القسمة وأبواب المعاملات حتى أن الخصوم القائلين بكفاية المسمى وأن للمالك أن يعطي مطلقا يقولون بلزوم القرعة والصيغة بناءا على ما حققوه هناك، والمخالف شاذ وهو القائل بعدم الحاجة إلى القرعة والصيغة.
وقد يقال: لا يتصور مع الفقير والمالك مشاحة، لأن السن الموجودة لا يتعين كونه زكاة إجماعا وإلا لسقطت عنه الزكاة بموته بمجرد حؤول الحول، ولا يصح له بيعه، وفي الغالب يكون الفقير في غاية الرضا بكل ما أعطاه المالك، على أنه لا يطلع غالبا وعادة على مال المالك كما وكيفا، وليس له مطالبته مع الاطلاع، لأن كان مصدقا في عدم وجوب الزكاة عليه، مضافا إلى أن الأصل حمل أفعال المسلم على الصحة.
ويجاب بأن فرض وقوع التشاح بين الساعي والمالك متصور ممكن، وهو محل الفرض في كلامهم وبه نطقت عباراتهم، ويظهر من الأخبار أن للساعي تسلطا وإن نطقت بأن على الساعي أن يجري على مختار المالك لكن ذلك قد يؤول إلى الطول المانع عن أخذ الحق، وقد يظهر أن ليس للمالك الاستقالة غير مرة كما نقل عن الصدوق. فقد ظهر أنه يمكن وقوع التشاح بين الساعي والمالك والمسألة محل تأمل. وقد أشار إلى ذلك كله الاستاذ قدس الله روحه في " المصابيح (1) " وهذا خلاصة كلامه الشريف.
وحمل الشهيد في " البيان (2) " كلام الشيخ على الندب حيث قال: وقيل: يقرع، وهو على الندب. وفي " التذكرة 3 " وقيل: يقرع، وهو عندي على الندب، ففرق بين