سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأوليين من فرائضه فعليه إعادة الصلاة (1). وقد يلوح ذلك من آخر كلام «المقنع (2)».
وفي «المعتبر (3) والتذكرة (4) والذكرى (5)» حكم الشيخان بالبطلان إذا شك في أفعال الأوليين. قلت: لعلهم أرادوا ما في «النهاية» من أنها تبطل بالشك في الركوع والسجود من الأوليين (6) أو ما فيها. وفي «التهذيب» من أنه لو نسي سجدة من الأوليين تبطل الصلاة (7)، لكن قضية ما في «الذكرى» أن الشيخ مطلق كالمفيد حيث قال: وتوسط صاحب التذكرة (8). ولعلنا نعثر عليه للشيخ ولعلهم أرادوا ذلك من نسيان السجدة، لأنه لا قائل بالفرق كما ستعرف.
وفي «الوسيلة» تبطل بالشك في الركوع من الأوليين بعد الفراغ من السجود أو في السجدتين في واحدة منهما بعد الفراغ من الركوع (9).
وفي «التذكرة» ليس بعيدا من الصواب الفرق بين الركن وغيره فتبطل إن شك في الأوليين في ركن، لأن الشك فيه في الحقيقة شك في الركعة بخلاف ما إذا كان المشكوك فيه غير ركن. وفرع على ذلك الشك في أفعال ثالثة المغرب فقال: هل الشك في أجزاء ثالثة المغرب وكيفياتها الواجبة كالشك في الأوليين أو الأخيرتين؟ لم ينص علماؤنا على شئ منهما وكلاهما محتمل من حيث إجراء الثلاثية مجرى الثنائية في الشك عددا فكذا كيفية، ومن عدم التنصيص الثابت في الأوليين 10، انتهى. وإلى هذا أشار في «الذكرى» حيث قال: توسط صاحب التذكرة