طولب بالأداء، وهذا والمغمى عليه من قبل نفسه غير مطالب به أصلا فلا يصدق الفوت كمالا يصدق على الصغير والمجنون (1)، انتهى. وأنت قد عرفت الحال، فالراجح في النظر أن الجنون العارض بعد التكليف بتقصير منه من قبيل الثاني، وكيف كان فلا ريب في أن الأحوط القضاء وإن لم يكن مقصرا وفاقا للأصحاب (2) في ظاهرهم، وقد تقدم (3) في مباحث الأوقات تمام الكلام في المقام.
[في عدم القضاء على المغمى عليه] قوله قدس الله تعالى روحه: (والمغمى عليه) هذا هو المشهور كما في «الذكرى (4) والروض (5) وغاية المرام (6) ومجمع البرهان (7) والمصابيح (8)» والأشهر كما في «الروضة (9) والروض (10)» أيضا و «الرياض (11)» بل في الأخير: أن عليه عامة من تأخر بلا خلاف فيه إلا من نادر. ومذهب الأكثر كما في «المدارك (12) والذخيرة (13)