ونقل ذلك في «الذكرى (1)» عن «المقنع» وعليه دل خبر (2) علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة وموثق عمار (3). وهما - مع إمكان حملهما على التأكد - معارضان بقول الصادق (عليه السلام) في خبر محمد بن مصادف (4): «ليس على الأنف سجود» وبالأخبار الأخر (5) التي نص فيها على أنه سنة في مقابلة أن السجود على السبعة فرض. وذلك لأن لفظ «السنة» وإن كان مشتركا بين ما ثبت وجوبه بالسنة وبين المستحب إلا أنه متى قوبل بالفرض ترجح كونه بالمعنى الثاني.
وفي «جمل العلم والعمل (6)» الإرغام بطرف الأنف مما يلي الحاجبين من وكيد السنن. ومثله قال في «السرائر (7)». وفي «الروض (8)» انه أولى. وفي «التحرير (9) والتذكرة (10) والبيان (11)» الاقتصار على نسبة ذلك إلى المرتضى. وفي «المراسم (12)» يرغم بطرف أنفه سنة مؤكدة. وفي «المعتبر (13) والمنتهى (14) والدروس (15) والموجز (16)