وكلامه هذا إما مسوق لإنكار التواتر إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) أو إنكاره من أصله.
و «قال الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضيل (1) - لما قال له: إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف -: كذب أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد». ومثله خبر زرارة (2). وقال المحدث الكاشاني في «الوافي (3)» بعد نقل الخبرين: المقصود منهما واحد وهو أن القراءة الصحيحة واحدة. قلت: قد يقرب منهما صحيح المعلى (4).
وقال الأستاذ أيده الله تعالى في «حاشية المدارك (5)» رادا على الشهيد الثاني ما نصه: لا يخفى أن القرآن عندنا نزل بحرف واحد من عند الواحد والاختلاف جاء من قبل الرواية، فالمراد بالمتواتر ما تواتر صحة قراءته في زمان الأئمة (عليهم السلام) بحيث كانوا يجوزون ارتكابه في الصلاة وغيرها، لأنهم (عليهم السلام) كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس بل ربما كانوا يمنعون من قراءة الحق ويقولون هي مخصوصة بزمان ظهور القائم عجل الله تعالى فرجه، انتهى.
قلت: يشير بذلك إلى الأخبار الواردة في ذلك كخبر سالم بن سلمة (6) وغيره (7) وكلامه ككلام الشيخ والطبرسي والكاشاني يعطي وجوب القراءة بهذه القراءات وإن لم تكن قرآنا رخصة وتقية، وفيه بعد. وعلى هذا فيحمل خبر «الخصال» المتقدم على التقية وكلام الأصحاب وإجماعاتهم على التواتر إلى أصحابها لا إليه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وينحصر الخلاف فيمن صرح بخلاف ذلك كالشهيد الثاني وغيره.