* (... أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين...) * (1).
مما يدل على أن في العبادة خصوصية غير موجودة في مجرد الخضوع حتى مع ملاحظة النسبة فيه، وحينئذ عرف العلامة (قدس سره) (العبادة) بأنها تعبير عن إضافة المملوك إلى المالك في مقابل (الملك) الذي هو تعبير عن علاقة المالك بالمملوك (أي التعبير عن الطرف الآخر في العلاقة بين المالك والمملوك)، وتخلص من الإشكال السابق الذي يرد على تفسيرها (بالخضوع للشئ) إذ لا تتحقق في موارد الخضوع الجائز أو الواجبة شرعا، صفة وعلاقة المملوكية وإنما عبر عنها بالمملوكية (المطلقة) ليخرج بذلك أنواع الملكيات التي تجعل من المالك مالكا لجوانب معينة مما يملكه لا كل خصوصياته، كملكية السيد لعبده التي هي ملكية محدودة لأنها لا تبيح له كثيرا من التصرفات مثل قتله أو التعسف بمعاملته أو منعه من أداء الواجبات الشرعية كالصلاة والصوم وغيرها، وبهذا تكون العبادة وباعتبارها (المملوكية المطلقة) مختصة بالله تعالى دون غيره.
وقد حاول العلامة (قدس سره) بطرحه لمسألة (التعدية واللزوم) إيجاد مبرر لغوي لعدم الأخذ بتفسير (العبادة) بأنها (الخضوع للشئ) ولكن مع كل هذا يمكن تفسير العبادة (بالخضوع للشئ) تمشيا مع جمهور اللغويين وذلك بإضافة خصوصية أخرى إلى الخضوع.
وقد أشار الطبرسي (قدس سره) في (مجمع البيان) إلى أحد الاحتمالات في هذه الإضافة، فذكر أن العبادة لا تعني مجرد (الخضوع) بل هي (الخضوع مع التعظيم) وبذلك لا تكون إطاعة ولي الأمر عبادة لأن التعظيم لا يشترط فيها ولا تعتبر