التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها (1).
وهذه الرواية رواها ابن بابويه في كتابه عن أبان عن أبي مريم، وأبان هذا ابن عثمان، وقد نقل الكشي: الإجماع على تصحيح ما يصح عنه (2) وفي ذلك توثيق وزيادة.
وما قيل: من أنه ناووسي، فغير ثابت، لأنه لم يرو إلا من علي بن الحسين بن فضال، وحاله معلوم، وطريق ابن بابويه إلى أبان صحيح (3).
وربما كانت هذه الرواية مستند القائلين بثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم لكنها لا تنفي ثبوت الولاية في الدائم.
هذا أقصى ما وقفت عليه من الأخبار المعتبرة في هذه المسألة، وهي مع استفاضتها وسلامة أسانيدها دالة على أنه ليس لها الانفراد بالعقد، وأكثرها دال على استقلال الأب بالولاية على البكر، وأنها ليس لها معه أمر، وهو ينفي استقلالها بالعقد والتشريك.
لكن تبقى المعارضة بينها وبين صحيحة منصور بن حازم الدالة بظاهرها على وجوب استيمار البكر.
وأجاب الشيخ عنها في التهذيب: بالحمل على الأفضل فيما يختص الأب من