بيض طوال قاله أبو عبيدة وقال غيره يكون في داخل بياضها زرقة والرازقي الصفيق قال ابن التين متعها بذلك اما وجوبا واما تفضلا (قلت) وسيأتى حكم المتعة في كتاب النفقات (قوله وألحقها بأهلها) قال ابن بطال ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة أول أحاديث الباب فيحمل على أنه قال لها الحقي بأهلك ثم لما خرج إلى أبى أسيد قال له ألحقها بأهلها فلا منافاة فالأول قصد به الطلاق والثاني أراد به حقيقة اللفظ وهو أن يعيدها إلى أهلها لان أبا أسيد هو الذي كان أحضرها كما ذكرناه ووقع في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال فأمرني فرددتها إلى قومها وفى أخرى له فلما وصلت بها تصايحوا وقال إنك لغير مباركة فما دهاك قالت خدعت قال فتوفيت في خلافة عثمان قال وحدثني هشام بن محمد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية أنها ماتت كمدا ثم روى بسند فيه الكلبي أن المهاجر بن أبي أمية تزوجها فأراد عمر معاقبتها فقالت ما ضرب على الحجاب ولا سميت أم المؤمنين فكف عنها وعن الواقدي سمعت من يقول إن عكرمة بن أبي جهل خلف عليها قال وليس ذلك بثبت ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق وقد أخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك كتب إليه يسأله فكتب إليه ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كندية الا أخت بنى الجون فملكها فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبن بها فقوله فطلقها يحتمل أن يكون باللفظ المذكور قبل ويحتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق ولعل هذا هو السر في ايراد الترجمة بلفظ الاستفهام دون بت الحكم واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجر ذكر صورة العقد وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج من نفسه بغير اذن المرأة وبغير اذن وليها فكان مجرد ارساله إليها واحضارها ورغبته فيها كافيا في ذلك ويكون قوله هبى لي نفسك تطييبا لخاطرها واستمالة لقلبها ويؤيده قوله في رواية لابن سعد أنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها وان أباها قال له انها رغبت فيك وخطبت إليك (قوله وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن) هو ابن الغسيل (عن عباس بن سهل عن أبيه وأبى أسيد) هذا التعليق وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أبى أحمد الفراء عن الحسين ومراد البخاري منه أن الحسين بن الوليد شارك أبا نعيم في روايته لهذا الحديث عن عبد الرحمن بن الغسيل لكن اختلفا في شيخ عبد الرحمن فقال أبو نعيم حمزة وقال الحسين عباس ابن سهل ثم ساقه من طريق ثالثة عن عبد الرحمن فبين أنه عند عبد الرحمن بالاسنادين لكن طريق أبى أسيد عن حمزة ابنه عنه وطريق سهل بن سعد عن ابن عباس ابنه عنه وكان حمزة حذف في رواية الحسين بن الوليد فصار الحديث من رواية عباس بن سهل عن أبي أسيد وليس كذلك والتحرير ما وقع في الرواية الثالثة وهى رواية إبراهيم بن أبي الوزير واسم أبى الوزير عمر بن مطرف وهو حجازي نزل البصرة وقد أدركه البخاري ولم يلقه فحدث عنه بواسطة وذكره في تاريخه فقال مات بعد أبي عاصم سنة اثنتي عشرة وليس له في البخاري سوى هذا الموضع وقد وافقه على إقامة اسناده أبو أحمد الزبيري أخرجه أحمد في مسنده عنه * (تنبيهان) * الأول قال القاضي عياض في أوائل كتاب الجهاد من شرح مسلم قال البخاري في تاريخه الحسين بن الوليد بن علي النيسابوري القرشي مات سنة ثلاث ومائتين ولم يذكر في باب الحسن مكبرا من اسمه الحسن بن