قوله: أو قضاء.
إن خرج الوقت أو كانت الفريضة قضاء، وإن كانت نيابة ذكر المنوب أيضا.
قوله: ولا يجزئ التسبيح.
خلافا للمفيد، وابن إدريس، وصريح الأخبار حجة عليهما.
قوله: جميع ما يعتبر في الصلاة.
يحتمل أن يكون جميع مرفوعا بأنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: جميع ذلك معتبر فيه، والصحيح أنه معطوف على فاعل يلزمه، ولهذا كان ما في نسخة ولد المصنف أعني قوله: ويلزمه إلى آخره أثبت من قوله: ويعتبر، لاحتياجه إلى الحذف والتقدير، والأصل عدمه، وفيه أيضا عطف الإسمية على الفعلية وهو مستقبح.
قوله: بينه وبين الصلاة.
هذا مختار ابن إدريس، نظرا إلى أنه صلاة منفردة وإن كانت جبرا لما عساه نقص من الفريضة إذا ليست جبرا حقيقة، وإلا لما احتيج إلى استئناف النية،