ويشهد له عموم الحديث السابق، وليس ببعيد.
قوله: استحباب الجهر فيها.
اعترض على هذا بوجهين:
ا: أنه مخالف لموضوع الرسالة، إذ هي موضوعة لبيان واجب الصلاة دون نفلها.
ب: أنه إن أراد بالخصوصيات الواجبة خاصة لم يكن لذكر هذا موضع، أو الأعم منها ومن المندوبة لم تنحصر في عشرة.
ويجاب بأن هذا وإن كان مستحبا في الصورة لكنه واجب في المعنى، لأنه في قوة قولنا: الجهر فيها أفضل الواجبين على التخيير كما تقول: العتق أحب خصال الكفارة المخيرة، لا بمعنى أنه مستحب في نفسه بل المعنى أنه أفضل من باقيها.
ومثله قولهم: ويستحب التكفين في الأبيض، وتستحب الجمعة حال الغيبة، ويستحب فعل الفريضة في المسجد، لا على معنى الاستحباب الحقيقي في نفس الفعل، ولا على معنى استحباب تلك الصفة المخصوصة، لامتناع كون الفعل واجبا والصفة مستحبة، وعدم انحصار الصفة في واحدة لا يقتضي الاستحباب، بل يكون الواجب أمرا كليا بالنسبة إلى ذلك المتعدد.
والاستحباب إنما هو الاختيار هذا الفرد وتعيينه، وعلى هذا يتخرج ما قالوا من أن الوجوب التخييري يجامع الاستحباب التعييني، فمعنى استحباب الجمعة حال الغيبة أفضليتها على الظهر بالشرائط واستحباب قصدها وتعيينها والفعل واجب، وكذا التكفين في الأبيض، ومثله قولهم: ويستحب الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات، أي هو أفضل من الاخفات فيستحب اختياره.
فإن قلت: لم اختار التعبير بالاستحباب ولم يعبر بالوجوب؟