وجوب إحداهما فقط واجزائهما عن الأخرى، فكان إحداهما بدل من صاحبتها. أما العيدان ففي شرعية قضائهما خلاف، أشهر العدم، وعليه جرى المصنف، وأراد بالعيد الجنس ليشمل العيدين.
قوله: ولا الآيات.
سواء الكسوفان وغيرهما، ولا فرق في عدم وجوب القضاء على الجاهل، لحصول الآيات بين الكسوفين وغيرهما بطريق أولى في غيرهما، لكن يستثنى من عدم العلم بالكسوفين ما إذا استوعب الاحتراق القرص، فإنه يجب القضاء إذا علم به ولو بقول عدل، ويحتمل اعتبار عدلين، والأول أقوى. وبعضهم أوجب القضاء مطلقا، والرواية تدفعه، وفيها شاهد على الاكتفاء باضمار واحد.
قوله: لغير العالم بها.
يدخل في العالم من تعمد الترك، ومن طرأ عليه النسيان بعد علمه، وكلاهما يجب عليه القضاء على الأصح في الثاني، استوعب الاحتراق في الكسوفين أم لا.
قوله: ولو أطلق القضاء..
من القواعد الأصولية المقررة بيان معنى الأداء والقضاء والإعادة، وبيان متعلقها: